البنك الدولي يصدر توصيات لدول الخليج لتخطي أزمتي كورونا والنفط
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن خفض معدل النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي 2.6% خلال العام الجاري 2020، نتيجة الصدمة بسبب تراجع أسعار النفط بما يعادل 41 مليار دولار.
وأوصى البنك الدولي دول مجلس التعاون الخليجي لتفادي الصدمة وتخطي الأزمة بأن تصمم استجاباتها وترتبها حسب حدة الصدمة، وينبغي أن تركز أولا على الاستجابة للطوارئ الصحية وما يرتبط بها من خطر الركود الاقتصادي، ويمكن تأجيل ضبط أوضاع المالية العامة المرتبط بالانخفاض المستمر في أسعار النفط، ومعالجة الآثار غير المباشرة حتى يتم التعافي من الجائحة.
وأكد التقرير أنه ينبغي التركيز حاليا على تعديل مخصصات الموازنة وزيادة فعالية الإنفاق وفي إطار التصدي لجائحة كورونا، يمكن للسلطات إعطاء دفعة للإنفاق الصحي بما في ذلك إنتاج أدوات الاختبار أو شرائها، وتعبئة العاملين الصحيين ودفع رواتبهم، وتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستعداد لحملات التطعيم، لافتا إلى أن تعزيز عمليات الاختبار وتعقب المخالطين للمصابين بفيروس كورونا أمر مهم للغاية لتحديد نطاق العدوى ورصد الحالات وعزلها، وهو عامل محدد لإعادة فتح الاقتصاد من عدمه بدون التسبب في حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن هناك حاجة إلى مزيج من عمليات إنقاذ الشركات، وتخفيف شروط الائتمان والرصد لمساندة القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالمساندة، مع الشروط الأخرى ذات الصلة، ستساعد الشركات على النجاة من نقص الدخل والحيلولة دون تسريح العمال بشكل جماعي، وكذلك دعم الأسر الضعيفة بما في ذلك العمال الوافدين حيث ستساعد التحويلات النقدية للأسر الضعيفة على حمايتها ودعم الاستهلاك، وينطبق ذلك على قوة العمل الوافدة الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
