حقيقة زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية بسبب فرض رسوم جديدة عليها

حقيقة زيادة أسعار البنزين والمواد البترولية

وأوضح مصدر مسئول بوزارة البترول فى تصريحات لـ"الدستور"، أن موافقة مجلس النواب على فرض رسم التنمية على كل لتر بنزين بقيمة 30 قرشًا، و25 قرشًا للسولار ليس له أى علاقة بأسعار المنتجات البترولية الحالية التى تخضع للتسعير التلقائى كل 3 أشهر سوء بالزيادة أو التخفيض، وأن رسم التنمية ما هو إلا عملية حسابية خاصة بتسوية مالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول ضمن الرسوم الأخرى التى يتم تحصيلها من نقل وبيع وتوزيع المنتجات البترولية.

ومن جانبه قال المهندس مدحت يوسف رئيس عمليات هيئة البترول الأسبق، أنه يوجد بالفعل حاليًا فرق بين تكلفة الوقود (البنزين السولار) وسعر البيع للمستهلك، لصالح سعر البيع بما يصل الي ١٠% طبقا لقانون التسعير التلقائي، حيث قامت الحكومة بتجنيب هذا الفائض لتغطية الأثار الناتجة عن الأزمة التي تواجهها مصر من تداعيات "كورونا"، وبالتالي فتلك الرسوم ستخصم في الوقت الحالي من هذا الفائض، والتى لا تؤثر على أسعار المنتجات البترولية الحالية.

وأشار يوسف إلى أن الحكومة حين قررت عدم زيادة الأسعار في الوقت الحالي فهذا مرجعه إلى المبالغ المجنبة من قرار التسعير الأخير والتي تم توجيهها لمواجهة وباء كورونا.

أسعار البنزين ، فتجتمع لجنة التسعير التلقائى المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتى تنص على متابعة المعادلة السعرية كل 3 أشهر بدأت من يوليو 2019، بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي "باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز" بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف مع مراعة التكاليف الاخرى من نقل وتكرير وتوزيع.

ويعد رسم التنمية التى تم فرضه اليوم من قبل مجلس النواب على البنزين والسولار ضمن رسوم التكاليف الأخرى وتسوية المالية مع البترول ولا يؤثر ذلك على زيادة الأسعار.