البنك الدولى يتوقع تضررًا كبيرًا للبلدان النامية بسبب كورونا
أكد البنك الدولي في تقرير له أن هناك سيناريوهات متوقعة لما بعد انتهاء جائحة كورونا، ويشير سيناريو خط الأساس الأولي قيد الدراسة إلى أنه من المحتمل أن تهوى اقتصادات الكثير من البلدان النامية فى حالة كساد تام في 2020 قبل أن تعاود النمو العام القادم.
ويفترض هذا التنبؤ القاتم أن الأوضاع ستعود سريعًا إلى طبيعتها، فهو على سبيل المثال يفترض أنه سيتم التوقف عن تدابير التباعد الاجتماعي وغيره من تدابير الحد من انتشار الجائحة في غضون ثلاثة أشهر، وأن الاقتصادات الكبيرة جميعًا ستعود إلى تحقيق نمو سريع في الربع الثالث من عام 2020، وهو يفترض أيضًا أن الأسواق المالية سوف تستعيد استقرارها مع استعادة ثقة المستثمرين سريعًا علاوةً على ذلك، يرى هذا التنبؤ أنه سيستمر العمل بحزم الدعم النقدى والمالي الكبيرة خلال الثمانية عشر شهرًا القادمة.
ويوضح التقرير أنه من المفترض أن الأمور كلها ستسير على ما يرام، وحتى في ظل هذه الافتراضات، فإن الاقتصاد العالمي سيهوى في خضم كساد حاد في عام 2020 وسينكمش الإنتاج فى الاقتصادات النامية بنحو 2%، وسيكون هذا أول انكماش تشهده هذه الاقتصادات منذ عام 1960، وسيكشف أيضًا عن ضعف أداء النمو على نحو يثير الدهشة بالمقارنة بمعدلات نموها التي بلغت في المتوسط 4.6% في السنوات الستين الماضية.
وقد تستأنف حركة السفر الدولية بوتيرة متقطعة، وفي مثل هذا السيناريو، سيكون الضرر الذي يصيب الناتج العالمي أكبر، وسينتهي المطاف باقتصادات البلدان النامية في كساد أعمق قد يُقلِّص ناتجها بنحو 3%، وتؤدى الانكماشات الاقتصادية الحادة في العادة إلى أضرار طويلة الأمد في الاقتصادات النامية، إذ تقلِّص معدلات النمو المحتمل لفترة طويلة بعد الكساد، وما ينجم عن ذلك من تأثير خطير على أوضاع الفقر وعدم المساواة.
وأمام واضعي السياسات فرصة ضيقة للحد من أوجاع الأزمة- واختصار مدتها. وفي البلدان النامية، ينبغي لواضعي السياسات بذل قصارى جهودهم للتركيز على الأولوية العاجلة، وهي التغلب على الأزمة الصحية، ويجب عليهم اعتماد السياسات التي تكفل إنقاذ الأرواح، وحماية موارد الرزق، ومساعدة منشآت الأعمال على اجتياز الركود، وتيسير الحصول على الخدمات العامة الأساسية بما يتلاءم مع الظروف المحلية حسبما تقتضيه الحاجة. ومن الضرورى أيضًا أن يتخذوا التدابير التي تحول دون تفاقم الأزمة الصحية وتحوُلها إلى أزمة مالية.
وقد استجابت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على نحو لم يسبقه مثيل، إذ تعهدا سريعًا باستخدام كل قدراتهما الإقراضية تقريبًا خلال الخمسة عشر شهرًا القادمة لمساعدة الاقتصادات النامية على إدارة الاستجابة العاجلة للأزمة وحث خطى التعافي، واتفقت اقتصادات مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات أقساط الديون الثنائية الرسمية المستحقة على أشد البلدان فقرا- على الأقل خلال عام 2020- حتى يمكنها استثمار هذه الموارد في مكافحة الجائحة.
وأمام واضعي السياسات فرصة ضيقة للحد من أوجاع الأزمة- واختصار مدتها. وفي البلدان النامية، ينبغي لواضعي السياسات بذل قصارى جهودهم للتركيز على الأولوية العاجلة، وهي التغلب على الأزمة الصحية، ويجب عليهم اعتماد السياسات التي تكفل إنقاذ الأرواح، وحماية موارد الرزق، ومساعدة منشآت الأعمال على اجتياز الركود، وتيسير الحصول على الخدمات العامة الأساسية بما يتلاءم مع الظروف المحلية حسبما تقتضيه الحاجة. ومن الضرورى أيضًا أن يتخذوا التدابير التي تحول دون تفاقم الأزمة الصحية وتحوُلها إلى أزمة مالية.
وقد استجابت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على نحو لم يسبقه مثيل، إذ تعهدا سريعًا باستخدام كل قدراتهما الإقراضية تقريبًا خلال الخمسة عشر شهرًا القادمة لمساعدة الاقتصادات النامية على إدارة الاستجابة العاجلة للأزمة وحث خطى التعافي، واتفقت اقتصادات مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات أقساط الديون الثنائية الرسمية المستحقة على أشد البلدان فقرا- على الأقل خلال عام 2020- حتى يمكنها استثمار هذه الموارد في مكافحة الجائحة.
