اتهامات ضد الرئيس البرازيلي بتدخله في القضاء قد تعرضه للإقالة

وجه وزير العدل البرازيلي السابق سيرجيو مورو إتهامات ضد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بالتدخل في القضاء، وعلى أساسه بدأت إجراءات فتح تحقيق معه بأمر من أعلى هيئة قضائية في البرازيل، وبعد فتح اجراءات التحقيق معه فإن الرئيس البرازيلي قد يواجه قرار الإقالة من منصبه.

وأمهل قاضي المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل سيلسو دي ميلو الشرطة الاتحادية 60 يومًا لاستجواب مورو، رمز مكافحة الفساد، الذي استقال من الحكومة الجمعة الماضية، بحسب قرار إطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحقيق، قد يؤدي إما إلى إجراءات لإقالة بولسونارو أو إلى ملاحقات قضائية ضد مورو بتهمة الإدعاء الكاذب.

وقدم الأخير الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة استقالته الجمعة الماضية، بعد إقالة ماوريسيو فاليخو، رئيس الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة العدل.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برازيليا في اليوم نفسه إن "تغيير قيادة الشرطة الاتحادية من دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، مما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".

وفجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو شخصًا على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات الجارية.

ومن جهته، أكد بولسونارو على أن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن الوزير السابق لا يهتم إلا بنفسه وبمطامحه الشخصية وبخاصة الفوز بمقعد في المحكمة العليا.

ويرى القاضي دي ميلو أن المخالفات المنسوبة الى الرئيس لها علاقة وثيقة بممارسة الصلاحيات الرئاسية، الأمر الذي يستبعد معه المطالبة برفع الحصانة.

ومن جانبه، نشر مورو على التلفزيون مراسلته على تطبيق واتسآب مع الرئيس البرازيلي، الذي مارس عليه فيها ضغطًا لتغيير رئيس الشرطة الفدرالية.

وينظر كثيرون إلى تغيير مدير الشرطة الفيدرالية بوصفه محاولة من بولسونارو للسيطرة على مجريات التحقيق الذي يتعلق بشكل وثيق بأسرته وحلفائه السياسيين، كما تتعلق تحقيقات أخرى ببولسونارو أو المحيطين به.

وفتح النائب العام البرازيلي أوجوستو آراس تحقيقا في 21 أبريل، حول تظاهرة مؤيدة للجيش وضد العزل نظمها في برازيليا أنصار بولسونارو الذي شارك فيها شخصيًا.