السعودية تلغى عقوبة الإعدام لمرتكبى الجرائم من القُصّر

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، قرارًا بإلغاء عقوبة الإعدام لمرتكبي الجرائم من القُصّر، في خطوة تعزز مشروع إصلاح القضاء المنضوي تحت «رؤية السعودية 2030» التي بادر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودي في بيان نقلا عن أمر ملكي، إن "المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر".

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام، وبدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

ويأتي هذا القرار بعد يوم من قرار إلغاء الجلد كشكل من أشكال العقاب التي تطبقه المحاكم السعودية، لتعزيز إصلاحات مجال حقوق الإنسان.

وذكر البيان أن عقوبة الجلد تطبق على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية، وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، ويتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.

ومن جهته، قال العواد إن هذا الإصلاح خطوة هامة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة.

ولم يتم بعد إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.

وتأتي هذه المبادرة الحسنة من قبل السعودية استجابة لنداءات حقوقيين، وتطبق دول بينها إندونيسيا والسودان والصومال عقوبة الجلد إلى الآن.