رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المالية» تكشف خطة خفض الدين إلى 83%

وزير المالية
وزير المالية

تستهدف موازنة العام المالي 2020-2021، مواصلة جهود خفض الدين العام ووضعه في مسار نزولي، وصولا إلى نحو 83%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021، وذلك ارتباطا باستمرار إجراءات تطبيق الضبط المالي التي قد نجحت بالفعل خلال الأعوام السابقة، بخفض الدين من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو إلى 90.2% في يونيو 2019.

وتقوم استراتيجية إدارة الدين العام التي تطبقها وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، خاصة إذا كان بشروط ميسرة وبتكلفة أفضل، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية، واستمرار إجراءات تمديد أجال إصدارت أذون وسندات الخزانة إلى أجال أطول.

كما أنه من المستهدف إطالة عمر الدين تدريجيا إلى 4.4 سنة في عام 2020-2021 بعد أن كان 1.9 سنة في 2016-2017، وذلك من خلال خفض الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل المطلوب تجديدها، بالإضافة إلى السعي نحو توسيع قاعدة المستثمرين وأدوات وعملات الدين، وبما يسهم في تحقيق خفض تدريجي في تكلفة خدمة الدين، من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة المحلية والاستمرار في الإصدارات بسوق السندات الدولية، واستحداث أدوات تمويلية جديدة.