كيف ساهمت خطة الإصلاح الاقتصادي في تحمل تداعيات أزمة كورونا؟

حرص الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية على خطة للإصلاح الاقتصادي، ورغم الأزمات التي واجهت شرائح كبيرة بالمجتمع، إلا أن المواطن بدأ يشعر بأهمية هذا القرار لمصر وشعبها بعد تفشى فيروس كورونا، الذى بات يهدد أقوى اقتصاديات العالم، وتوقع خبراء أن يتكبد الاقتصاد العالمى خسائر فادحة، بعد إصابة ما يقرب من مليون ونصف المليون شخصا حول العالم ووفاه عشرات الآلاف.

" الدستور" تستعرض القصة الكاملة لخطة الإصلاح الاقتصادي مصر، مع أحد الخبراء الاقتصاد لتوضيح كيف دعمت اقتصاد الوطن فى تلك المرحلة.

يقول خالد رحومة الخبير الاقتصادي إن خطة الإصلاح التي وضعها السيسي وبدأت بالتعويم الحزئي للجنيه في مارس ٢٠١٦وتعويم كلي في نوفمبر من نفس العام، ساهمت بشكل كبير في زيادة احتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى ٤٥.٥ مليار دولار بعد أن وصل لحدود ١٠ مليار دولار خلال فترة حكم الإخوان.

وأكد أن تعويم الجنيه وفرعلى الدولة تكاليف كانت تدفعها لتوفير الدولار بسعر منخفض، مقارنة بالسعر العالمي.

وأشار إلى أن قرار التعويم الذي كان أساس خطة الإصلاح الاقتصادي جعل تحويلات المصريين من الخارج تتضاعف وتزيد من حصتها في الدخل القومي، موضحًا أن قرار رفع الدعم الذي اتخذته الحكومة مكن الدولة من مواجهة الأزمة، من خلال الفائض الناتج عن تلك القرارات، والذي تم توجيهه لدعم القطاعات الطبية التي تأثرت بالأزمة، وصرف إعانات للعمالة غير المنتظمة.

وتابع: تسببت خطة الإصلاح الاقتصادى في تراجع معدلات التضخم، وارتفاع أداء الجنيه المصري أمام الدولار مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضًا العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية.

أشاد البنك الدولي باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية، نتيجة لوصول الاحتياطي الأجنبي إلى 44.97 مليار دولار، بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لحوالي 8 شهور وذلك في أغسطس 2019.

وقالت وكالة فيتش أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات "فيروس كورونا".

وحققت مصر صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، وبلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية والذي وصل إلى 8.6 أشهر في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.8 أشهر في فبراير 2019 بسبب التغير في هيكل الواردات.

استعرض مجلس الوزراء في انفوجراف بالأرقام، قوة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا، وحسب الانفوجراف يعد الجنيه المصري أكثر العملات تماسكًا بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم الأزمة، فقد انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير حتى 1 إبريل 2020 بنسبة 0.3%.

ورغم الظروف العصيبة التي يمر بها العالم تأثرًا بأزمة كورونا، شهدت أسعار أهم السلع الغذائية، انخفاضًا ملحوظًا خلال عام واحد، حسب الانفوجراف الذي نشرته الحكومة، فانخفض سعر الحبوب والفواكه والخضروات.