المحكمة التأديبية تعاقب 3 مسؤولين بـ«تضامن الإسماعيلية»
عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 254 لسنة 61 قضائية، 3 مسئولين مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، لاتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
تضم قائمة المخالفين كلًا من "إ. م"، مدير مركز التأهيل اللغوي وضعاف السمع ودار حضانة المعاقين بالإسماعيلية و"س. ع"، مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وكريمة حلمي حسين، مديرة مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية، "م. إ"، مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، أن المخالفين الأربعة خلال الفترة من عام 2013 حتى أبريل 2019 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بمواعيد العمل الرسمية وعدم تخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظائفهم.
كشفت حيثيات الحكم أن المخالفتين الأولى والثانية لم تقوما باتخاذ أي إجراء حيال تحديث جهاز السمعيات طراز F M المخصص لعلاج الأطفال المعاقين بالمركز أو استقدام جهاز حديث رغم علمها بعدم صلاحية الجهاز للعلاج مما ترتب عليه التأثير السلبي على حالة الأطفال، وقامتا بإنشاء حضانة للأطفال الأسوياء وقبولهم بها رغم علمها أن المركز رئاستها مخصص للإعاقات السمعية فقط، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الداخلي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات.
وتبين أن المخالفة الأولى اعتادت على دمج الأطفال ذوي الإعاقات السمعية مع أطفال الإعاقات الذهنية داخل حضانة واحدة بالمركز، ومن ثم صورية الرعاية والعلاج، كما أبرمت عقدًا مع ابنتها شيماء مصطفى إبراهيم للعمل بالأعمال الإدارية والحسابية بالمركز رئاستها دون الإعلان عن شغل الوظيفة إخلالًا منها بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وسمحت لها العمل تحت رئاستها المباشرة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأبرمت تعاقد مع سارة عبد الناصر طه بوظيفة مشرف بالمركز رغم علمها بعدم تناسب مؤهلها الدراسي "دبلوم سياحة وفنادق" لطبيعة العمل، ودون اتباع إجراءات الإعلان عن شغل الوظيفة، بسبب إهمال المحالة الثانية في الإشراف والمتابعة الفنية على أعمال المركز.
وأكدت النيابة الإدارية أن المخالفة الثالثة جمعت بين عملها ورئاسة اللجنة الإشرافية على أعمال مركز التأهيل اللغوي للصم وضعاف السمع لمدة 5 سنوات، ووافقت على التعاقدين مع كل من شيماء مصطفى ابراهيم وسارة عبد الناصر طه للعمل بالمركز، وأصدرت قرارًا بندب محمد إبراهيم السيد، مدير الشئون الإدارية جزئيًا للعمل يومين إسبوعيًا للشئون القانونية.
وتبين أن المخالف الرابع خالف مضمون قرار مدير المديرية بتكليفه بالعمل مديرًا للشؤون الإدارية، وقام بالتحقيق مع جيهان جمعة حسانين، أخصائي التخاطب رغم عدم اختصاصه، وخرج من مقر عمله دون تصريح أو إذن رسمي.
وقضت المحكمة بمجازاة إيمان محمد خالد، مدير مركز التأهيل اللغوي وضعاف السمع ودار حضانة المعاقين بالإسماعيلية بغرامة تعادل ستة أضعاق الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر شهرين من راتب سناء عبد الفتاح عبد اللطيف، مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وتغريم كريمة حلمي حسين، مديرة المديرية ضعفي الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر شهر من راتب محمد إبراهيم السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
