البرلمان: مناقشة قانون المعاملات الإلكترونية فور عودة الجلسات

كشف النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان عن ان اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون المعاملات الالكترونية "قانون التجارة الالكترونية" فور انعقاد الجلسات مشيرا الي ان ازمة فيرس كورونا اثبتت علي اهمية اصدر هذا القانون خلال دورة الانعقاد الحالية.

وقال "بدوي" في تصريحات لـ " الدستور" علي انه سيتم عقد 5 جلسات استماع مع كبري الشركات العالمية العاملة في السوق المصري في مجال التجارة الالكترونية ومناقشة مسودة القانون والتي تقدم بها عدد من النواب مشيرا الي انه سيتم ايضا عرض جميع اقتراحات الوزارات المختلفة المتعلقة بصدور هذا القانون وعلي راسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واكد رئيس لجنة اتصالات البرلمان، ان ازمة فيرس كورونا كان لها اثر كبير في عمليات التوعية باهمية تطبيق وتفعيل منظومة التحول الرقمي وااستكمال مشروعات البنية التحتية والانتهاء منها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة موضحا ان جميع القطاعات خلال الازمة استغلت جميع البني التحتية للاتصالات والتي استثمرت فيها الدولة مليارات الجنيهات خلال الخمس سنوات الماضية وعلي راسها قطاع التعليم " المدارس – الجامعات" في اتمام العام الدراسي والامتحانات التجريبية وتقديم الابحاث الخاصة بالترم الثاني.

وقال "بدوي" ان منظومة التشريعات في قطاع الاتصالات ستكتمل بصدور قانون المعاملات الالكترونية بعد الانتهاء من اقرار قانوني مكافحة جرائم الانترنت وحماية البيانات الشخصية مؤكدا ان صدور هذه القوانين سيؤدي الي جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر وايضا تشجيع وتحفيز الشركات العالمية علي التواجد والاسثتمار في السوق المحلي.

واوضح رئيس لجنة البرلمان، ان حجم التجارة الالكترونية في مصر تضاعف خلال ازمة فيرس كورونا مما ادي الي اجماع اللجنة علي اهمية بدء مناقشة مواد قانون المعاملات الالكترونية والذي سيؤدي الي تعظيم الموارد الاقتصادية للدولة فور اقرار هذا القانون الذي ينظم سوق التجارة الالكترونية ويحمي المواطنين من اي هاكرز او تلاعبات او استغلال او نصب قد يتعرضوا له اثناء استخدام المنصات والمواقع التجارة الالكترونية.

وقال " بدوي" ان حجم المعاملات الالكترونية البنكية شهد زيادة كبيرة سواء من خلال المحافظ الالكترونية للبنوك او عبر الموبايل بانكينج وماكينات ATM بعد الغاء الرسوم علي المعاملات الالكترونية وكذلك حجم المدفوعات الالكترونية عبر بطاقات الدفع المسبق وشركات الدفع والتحصيل الالكتروني موضحا ان اقرار التشريعات الرقمية سيؤدي الي تعظيم هذه القطاعات ودفع السوق الي تحقيق معدلات نمو كبيرة بالتزامن مع تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.