وزير الأوقاف: عقوبة فتح أى مسجد خلال فترة الغلق إنهاء الخدمة
وجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، جميع مديري المديريات والإدارات بالتنسيق مع المفتشين بضرورة التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين متابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق.
وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، على عدم السماح بترك مفتاح أي مسجد أو زاوية مع أي شخص كان، لما يترتب على فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالي حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين فردًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في واجبه الوظيفي بإنهاء خدمته، حيث إن الظرف الراهن لا يحتمل أي درجة من درجات الإهمال.
وشدد على أن عقوبة فتح المسجد لأي تجمع كان سواء عقد قران أو عزاء أو صلاة جنازة أو خلافه أو ترك المسجد مفتوحًا لدخول أحد أثناء الأذان من غير العاملين بالمسجد هي إنهاء خدمة المقصر.
ونبه على جميع العاملين بالأوقاف بأن الجهة المنوطة بها الحديث عن الإصابات أو التعافي أو أية أخبار تتعلق بانتشار فيروس كورنا هي وحدها وزارة الصحة، وأن نشر أية أخبار تتصل بانتشار المرض أو عدد الإصابات أو خلافه غير تلك التي تصدر رسميًا عن وزارة الصحة هي مخالفة تستحق المساءلة والمحاسبة، وبما قد يصل إلى إنهاء الخدمة حال بث أخبار في هذا الشأن من شأنها أن تضر بأمن المجتمع، وكذلك فيما يتصل ينشر أية أخبار فيها تشهير بالزملاء أو الآخرين أو تشويه صورة أي أحد.
وأوضح أن مواقع التواصل ينبغي أن تكون وسيلة لنشر ما ينفع لا ما يضر، كما ينبغي أن تكون وسيلة لنشر الجمال لا القبح، وليست مجالًا للسباب والقذف والتشهير بالآخرين، وينبغي أن يكون جميع العاملين في الأوقاف قدوة في نشر القيم، حيث إن ذلك جزء لا يتجزأ من مهمتهم وواجبهم الوظيفي، مما يعد الخروج عليه سلوكًا لا يتسق مع طبيعة العمل بالأوقاف ولا بغيرها، ويستوجب المساءلة؛ لأن السلوك السوي لا يتجزأ.
وأضاف أنه قد آن الأوان لأن نتخلص من كل السلوكيات السلبية وأي انفلات قيمي، وأن نعمل بحق وصدق على استعادة جميع معاني الحضارة والنبل والرقي والتحلي حقًا بمكارم الأخلاق، وأن نكون قدوة في ذلك، وألا ننساق خلف جماعات الفتنة والضلال من أصحاب الصفحات الوهمية، مؤكدًا أن من يثبت إنشاؤه لصفحة وهمية للإساءة لزملائه أو للمجتمع أو مؤسساته أو أحد من أبنائه لا مكان له في وزارة الأوقاف.
ونبه على جميع القيادات بالأوقاف والجهات التابعة لها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والإبلاغ الفوري لها حال وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بإصابة أي من العاملين في نطاق مسئوليتهم بفيروس كورنا أو مخالطته لأي من المصابين به.
