مدير مشروعات الدفع الإلكترونى: 16 ألف ماكينة لخدمة المواطنين.. وأكثر من 5 ملايين يتقاضون إلكترونيًا
أولت الحكومة خلال الآونة الأخيرة اهتمامًا خاصًا بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، خاصة بعد الاتجاه لتقليل أعداد المواطنين في الهيئات والمصالح الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، التقت "الدستور" بحمدي حسني مدير مشروعات بوحده الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية والمتحدث الرسمي لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني، وأكد خلال حواره أن المواطن لا يتحمل أي تكاليف نتيجة الدفع الإلكتروني للخدمات، مشيرا إلى حرص وزارة المالية على العمل على دعم وتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:
بداية نود أن تحدثنا بشكل عام عن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؟بدأ التوجه إلى منظومة الدفعة والتحصيل الإلكتروني منذ بدايات عام 2007 بما يمنح عدة فوائد، منها الحصول على بيانات دقيقة ولحظية بما يوفر معلومات دقيقة لمتخذ القرار عن عمليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويعمل على حوكمة الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى تقدم ترتيب الدولة في مؤشر الحوكمة العالمي، والذي يضم 40 مؤشرا فرعيا، وكل ما تقدمنا في الحكومة كلما عبر هذا عن كفاءة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وساعد على جذب الاستثمار.
وفي بدايات التطبيق بدأنا بالدفع الإلكتروني بما يعني أن كل المدفوعات الحكومية الخارجة من الموازنة العامة للدولة يتم سدادها بطرق مميكنة، وهي الأجور ومستحقات العاملين لدى الدولة ومستحقات المقاولين والموردين وأصحاب الخدمات الاستشارية، ولدينا ما يقرب من 5 ملايين موظف أصبحوا يتقاضون رواتبهم إلكترونيًا بنهاية 30 نوفمبر 2017، حيث صدر آخر شيك ورقي صدر في هذا التاريخ، وتم الانتقال من حقبة الوسائل الورقية إلى الإلكترونية، وللوصول إلى تلك المرحلة تم إغلاق 61 ألف حساب للوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي، وتم استبدالهم بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وهو حساب وحيد يضم كافة حسابات الموازنة العامة للدولة داخل حسابات البنك المركزي ويتم التعامل عليه بالوسائل المميكنة.
وعلى سبيل المثال بند الأجور والمرتبات في موازنة 2019-2020، يبلغ 301 مليار جنيه، وهذا المبلغ بالكامل يحصل علية المستفيدين باستخدام البطاقات الإلكترونية، ويشترك في المنظومة 10 بنوك تجارية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد في ظل التعاون الدائم بين البنك المركزي ووزارة المالية.وقد أصبحت التدفقات الخارجة من الموازنة العامة تتم بشكل إلكتروني، وجاءت المرحلة التالية وهي سداد مقابل الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من الجهات الحكومية إلكترونيًا بداية من أول مايو 2019، وهناك آليتين لسداد المستحقات، الأولى عن طريق نقاط التحصيل الإلكترونية التي تم نشرها في الهيئات الحكومية "نقاط التحصيل" بما يقرب من 16 ألف ماكينة تحصيل gpos بالجهات الحكومية المختلفة لتحصيل المستحقات لدى الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والاقتصادية والإدارة المحلية إلكترونيًا.
وهناك آلية موازية وهي مدفوعة المواطن على أن يحصل المواطن على أمر توريد من الجهة الإدارية، ويتوجه إلى أحد فروع البنوك المشتركة في المنظومة والبالغ عددها 34 بنكا ويقوم بأداء المعاملة المالية من خلال فرع البنك.
وتضع وزارة المالية نصب أعينها في المقام الأول أن يكون هناك بنية تحتية قوية تساعد على تطبيق المنظومة وتكون على مستوى عالٍ يسمح باستيعاب حجم عمليات الضخم، وتم توفير كل مستلزمات التشغيل، ومنها توفير نقاط التحصيل ونشرها في الجهات الحكومية التابعة، ولا يوجد أي رسوم إدارية يتحملها المواطن نتيجة التحصيل الإلكتروني عبر الماكينات المنتشرة في الجهات الحكومية وإنما يتم تحميل المواطن رسوم إدارية في حال السداد النقدي.
لماذا تأخر إدراج بعض الهيئات الاقتصادية ضمن المنظومة الإلكترونية؟الأمر يحتاج إلى تغيير ثقافة المواطن وتدرج التطبيق ورأينا أن بعض الجهات يجب استثنائها بشكل مؤقت لوجود أسباب جرى العمل على إزالتها، وتم الإعلان عن إلغاء الاستثناء وبدء الإلزام لتلك الجهات بداية من 23 فبراير 2020، وأصبح التحصيل الإلكتروني فيها إلزامي وهي الهيئات الاقتصادية والمستشفيات عدا أقسام الطوارئ بدءًا من مرور شهرين من تاريخ صدور القرار 105، ويتم الإلزام رسميا بدءا من 23 أبريل 2020 بتطبيق المتحصلات داخل تلك الجهات، ومنها 51 هيئة اقتصادية والمستشفيات العامة والجامعية والمراكز الطبية التخصصية وصندوق الإسكان الاجتماعي خدمة الإسكان الحر والإسكان الاجتماعي على أن يتم ضم باقي الخدمات قريبا.
ويجب على المواطن أن يجهز البطاقة الإلكترونية حتى يتمكن من سداد مقابل الخدمة، وهي البطاقات المدينة المربوطة بالحساب البنكي أو بطاقات الرواتب أو بطاقات الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع، ويتم الحصول عليها من البنوك المتوفرة فيها تلك البطاقات ويتم شحن البطاقة بمبلغ معين لأداء المعاملة المالية وفي حال تبقي رصيد بالبطاقة يتم سحبه من خلال أي ماكينة صراف آلي تابعة للبنك المصدر للبطاقة الإلكترونية.
وقد تم توفير كارت ميزة لمدة 6 أشهر مجانا بداية من إطلاقه في مايو الماضي، لذا فإنه بعد توفير الكروت مجانا وتهيئة البنية التحتية إذا أصر المواطن على الدفع نقدي يتم سداد مصاريف إدارية 5% بحد أقصى 7000 جنيه، والمواطن يحصل على فوائد في التحصيل الإلكتروني جزء منها مباشر، منها أن المعاملة المالية أصبحت أكثر أمانا دون التعرض لمشكلات السرقة أو الضياع، ووسيلة سريعة لأداء المعاملة المالية من خلال الماكينات بما خفض زمن المعاملة والانتظار بنسبة 50%، وقريبا يتم إضافة قنوات تحصيل جديدة سوف تختفي الطوابير تماما، كما أن استخدام البطاقات الإلكترونية يساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد القومي، بما يساعد على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل، يساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار الأنسب عن طريق توافر المعلومات عبر قاعدة بيانات.
هل من المستهدف زيادة عدد بطاقات ميزة مسبوقة الدفع خلال الفترة المقبلة؟تحرص وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي على التوسع في نشر البطاقات مسبقه الدفع بما يلبي احتياجات المواطنين خاصة في حال عدم وجود حساب بنكي للمواطن هذا بالاضافة لوجود 32 مليون بطاقه مقبولة على المنظومة بحوزة المواطنين تتنوع بين بطاقات مستحقات صرف الرواتب أو بطاقات مدينة بالبنوك التجارية أو بطاقات ائتمان.
ما هي تفاصيل الشبكة الوطنية ميزة؟تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في 2017، وهو ما يمثل اتجاه الدولة على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتقليل تداول النقد خارج القطاع المصرفي والتحول للمدفوعات الإلكترونية وتقليل مخاطر استخدام النقد، ودمج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي وتقليل تكلفة تداول الأموال وزيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق الشمول المالي عن طريق دمج أكبر عدد من المواطنين.
وكان من توصيات المجلس القومي للمدفوعات إنشاء شبكة للمدفوعات الوطنية، وقد حققت سيادة على المعاملات المالية، وقللت من حجم العمولات التي كان يتم سدادها للشبكات الدولية وزادت إمكانية اشناء الشبكة على توفير منتجات تناسب السوق المصرية واحتياجاتها.وقد سبقنا العديد من الدول في هذا الصدد منها نيجريا عام 2008، والهند 2011، البرازيل 2013، والإمارات 2015، روسيا والسعودية، 2016 تركيا، 2018 ميزة في مصر.
ماذا عن قانون رقم 18؟القانون رقم 18 خاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويهدف إلى تنظيم المعاملات غير النقدية بالمجتمع كاملا، حيث إن منظومة الدفع الإلكتروني الحكومى ألزمت الجهاز الإداري للدولة وحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بتطبيق واستخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية، ويأتي القانون رقم 18 لسنه 20189 لتشمل مظلته كافة المعاملات المالية بالدولة وليس فقط داخل الجهات الحكومية.
ونود الإشارة إلى أن المادة 4 من القانون: ضرورة إتاحة وسائل الدفع غير النقدي في جميع الجهات بدون تكلفة إضافية أو رسوم.
