«قطع العيش».. عمال فصلوا تعسفيًا من القطاع الخاص بسبب كورونا
لكل أزمة خاسرون، يدفعون الثمن وحدهم، ربما يكون ذلك نتيجة تفكير البعض في نفسه فقط للنجاة من تلك الأزمة بمفرده، حتى لو كان ذلك على حساب آخرين ليس بإيديهم شيء، وربما لا يكون لهم ذنب أو جريرة في تلك الأزمة.
ينطبق الحال على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ضرب العالم في مطلع يناير الماضي آتيًا من مدينة ووهان الصينية، لينتشر فيما يقرب من 91 دولة حول العالم وصولًا إلى الشرق الأوسط من بينهم مصر التي تخطيت الإصابات فيها حاجز الـ700 شخصًا.
فهناك خاسرون من حزمة الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لمنع انتشار العدوى التي تكون التجمعات والتكدسات فيها السبب الأول، كان من بينها تقليل عمال القطاع العام (مدفوع الأجر)، وفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، وغلق الكافيهات والنوادي والمحال الترفيهية وصالات الجيم وقاعات الأفراح وكتب الكتاب والعزاء.
واضطر القطاع الخاص لأخذ إجراءات احترازية مشابه، إلا أن البعض استغل الأزمة وقام بتقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيًا جراء الأزمة فكانوا هم الخاسرون فيها. "الدستور" تحدثت مع عدد منهم.
محمد اليماني، 32 عامًا، يعمل في قسم التسويق بإحدى شركات توريد أدوات حماية للمصانع والعمال، قال: "أول ما انتشر فيروس كورونا، الشركة كانت بتاخد إجراءات احترازية بس، لكن بعد فرض حظر التجوال بدأت الأزمة تظهر".
أضاف: "بدأت الطلبات على الشركة تقل بالتالي بدأت الشركة تخسر كتير، وفي نفس الوقت هي مش هتتحمل خساير كتير هتشيلها لوحدها، بدأت تقلل كثافة الموظفين، َناس كتير مسؤولة عن بيوت قعدت في البيت مجبرة".
أوضح أنه في النهاية قامت بالفصل التعسفي للكثير من الموظفين من بينهم هو، واكتفت فقط بعدد قليل منهم لإدارة الشركة واعدة بأنه في حال تحسن الأحوال وانفراج الأزمة سيتم إعادتهم: "بيوت كتير اتخربت واتقفلت وقعدنا في البيت".
لم يكن اليماني الوحيد الذي يعمل في القطاع الخاص وفصل من عمله تعسفيًا، فهناك "محمد كوري" يعمل محاسب لدى شركة استيراد وتصدير، قال: "كنا من البداية ملتزمين بكل ما تقره الشركة".
وأضاف: "ففي البداية قللت ساعات العمل، ثم خفضت أيام الحضور للموظفين، ثم أعطتنا أجازة ووعدتنا بأن تكون مدفوعة الأجر، لكن مر شهرين من غير قبض، وكل ما نسأل الشركة يتقال الشهر الجاي".
منذ يومين تفاجئ الكوري، بإيميل رسمي من الشركة يخبره بالاستغناء عنه تبعًا لخطة تقليل العمال التي تقوم بها الشركة، بسبب ركود السوق وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين دون وجود عوائد مادية: "قاعد في البيت مش عارف أعمل إيه خصوصًا أن الفصل جه في توقيت كل القطاعات واقفة فيه ومفيش شغل جديد".
أما عصام الشربيني، 34 عامًا، يعمل مدير علاقات عامة بأحد شركات إنتاج الحديد والأسمنت بالقطع الخاص، أوضح أن الشركة رغم انتشار فيروس كورونا واتخاذ الجميع تدابير احترازية إلا أنه لم تقم بأي شيء حتى ساعات العمل ثابتة من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.
أضاف: "لما لقيت كدة قعدت من شغلي بقالي أكتر من شهر، واتفاجئت إني اتفصلت عشان عايزين يجبروني أدخل في المعجنة البشرية في المواصلات كل يوم وأعرض حياتي للخطر وحياة أولادي وزوجتي وأمي".
تابع: "مجبرين على العمل في ظروف غير آدمية، وبتفتقد ﻷقل معايير الأمان الصحي أو المادي، مع تحكمات القطاع الخاص، واللي بتضر بكل مساعي الدولة للحفاظ على حياة المواطنين، ورغم الضيق المادي اللي بامر بيه حاليًا إلا إني شايف إني عملت الصح".
طبقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص حوالي 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألف و788 شخص.
