رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حبس ومليون جنيه غرامة».. كيف واجهت الحكومة تجار أزمة كورونا؟

مدبولي
مدبولي

تكرس الحكومة المصرية جهدها خلال هذه الفترة لمواجهة أزمة "كورونا" بجميع أشكالها، وكان الوجه القبيح منها هم بعض التجار ممن استغلوا الأزمة في مصر، وفرضوا أسعار باهظة على الموطنين بخصوص السلع المختلفة، بهدف كسب العديد من المال من وراء انتشار الأزمة.

وضع المشرع الجنائي مؤخرًا 4 قوانين جديدة بهدف محاربة تجار الأزمات، والتلاعب بالسلع في ظل أزمة "الكورونا"، من خلال تشريعات الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها االقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأضاف القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديلا جديدا على المادة "3 مكرر ب"، لتنظيم عقوبات التلاعب بالأسعار بتغليظها واضافة أنماط وصور جديدة للتجريم المنصب علي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

تكرر الحال أيضًا علي ترويج أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن السلعة أو الخدمة بوسائل الإعلام المختلفة، بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود السلعة أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.


ونصت المادة الثالثة "مكررا ب" المشار إليها علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة، وأخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.

ونصت أيضًا المادة 116 مكرر، علي أن كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن، كما أيضا يمكن أن ينطبق نص المادة 116 مكرر "ج" من قانون العقوبات الذي يرصد عقوبة السجن عند الاخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به شخص مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم.

تواصلت "الدستور" مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لتوضيح الصورة الكاملة لاستغلال بعض التجار لأزمة "كورونا" في مصر، ومدى حكم الرقابة على الأسواق المصرية في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، والذي أكد في بداية حديثه أن الحكومة المصرية تكرس جهدها حاليًا لمواجهة الأزمة بشكل عام، والتجار الذين استغلوها بشكل خاص.

"هناك احتمالية كبيرة لفرض حظر التجوال الكامل قريبًا"، يقولها اللواء "نور الدين" مشيرًا إلى أهمية تطبيق القرار في الأيام القادمة، لأن هناك فئة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بقرارات الدولة، ما يساعد على انتشار فيروس "الكورونا"، ويجعل الحكومة غير قادرة على مواجهة المرض.

وجه اللواء "نور الدين" عدة نصائح للمواطنين خلال حديثه، أولها عدم التواجد في الشوارع بشكل مستمر بل من الأفضل البقاء في المنازل خلال هذه الفترة، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بشكل صحيح مع الفيروس، كما يجب تنفيذ القرارات التي تعلن الدولة بكل دقة مثل إغلاق المنشأت التجارية، ومنع التجمعات في الأماكن العامةن وعدم استغلال الأزمة ورفع الأسعار على المواطنين، حتى لا يواجهون التجار قرارات صارمة من قبل الحكومة.

تجار أزمة "الكورونا" الذين تم ظبطهم من قبل الحكومة المصرية

في محافظة الدقهلية، تم ضبط ما يقرب من 5 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات وتخالف الاشتراطات الصحية، في إطار الجهود المبذولة لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضبط سوق الدواء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سوهاج، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط " ياسر ا م م " 50 سنة صاحب محل مستلزمات طبية، لحيازته وعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط 30.000 قفاز معقم و886 عبوة رايل مقاسات وأنبوب حنجرى وجهاز بخار وكيس جمع بول وخيط جراحى وخيط أسنان ومرهم أسود وصابون فنيك.