«الأمن الأوروبي»: أزمة كورونا ربما تزيد جرائم الاتجار بالبشر
دعت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، المجتمع الدولي، إلى التضامن والتعاون في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، موضحة أن هذه الأزمة قد تزيد من جرائم الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع حكومة ألبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة.
وذكر البيان أنه "مع انتشار الفيروس الوبائي، يواجه العالم تهديدًا غير مسبوق للصحة العامة، والذي بدوره يشكل تحديات استثنائية للتماسك الاقتصادي والاجتماعي لجميع مجتمعاتنا، وفي المعركة ضد هذا العدو المشترك، اتخذت العديد من الحكومات تدابير وقائية قوية، وغالبًا ما تقترن بالتدخلات التي تهدف إلى التخفيف من بعض الخسائر الاقتصادية التي تسببها هذه التدابير"، موضحا أن الآثار السلبية لهذه الأزمة سوف يكون تأثيرها واسعا.
وأشار إلى أن تزايد ضحايا الاتجار بالبشر يعد خطرًا استثنائيًا، حيث يسعى التجار للحفاظ على عائداتهم من خلال أشكال جديدة من الاستغلال، وفي الوقت نفسه فإن الوصول إلى الملاجئ وهياكل الدعم الأخرى محدود بشكل متزايد.
وأكدت المنظمة الأوروبية أن عواقب الأزمة الحالية على الضحايا بعيدة المدى، حيث يتجه المتاجرون بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي بشكل متزايد عبر الإنترنت للحفاظ على عائداتهم وتعزيز عزلة الضحايا والسيطرة عليهم، لا سيما النساء والفتيات الذين يشكلون 94% من ضحايا الاتجار.
