رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط محاولتى زواج لطفلتين بمحافظتى أسيوط والجيزة

الدكتورة عزة العشماوي،
الدكتورة عزة العشماوي،

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولتين لزواج طفلتين دون بلوغهما السن القانونية، بمحافظتي أسيوط والجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقي بلاغين الأول يوم 1 إبريل الجاري بعزم والد طفلة تبلغ من العمر 14 عام بمركز صدفا بمحافظة أسيوط تزويجها اليوم الخميس، بالمخالفة للقانون ودون بلوغها السن القانونية، بالإضافة إلى استقبال خط النجدة لبلاغ آخر يوم 2 ابريل الجاري بزواج طفلة أخرى بمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث عزمت والدتها على تزويجها عرفيا من نجل شقيقها.

وفي هذا السياق، وجهت العشماوي باتخاذ الاجراءات اللازمة بتقديم بلاغا إلي مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغين إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، حرصًا علي مستقبل الأطفال ووقف الإنتهاكات والإساءة التي يتعرضون لها.

وأشارت "العشماوي" إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها حيث قامت نيابة صدفا الجزئية بمحافظة أسيوط باستدعاء والد الطفلة والعريس، وقررا أنها خطبة فقط أنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وقامت نيابة الصف وأطفيح الجزئية بمحافظة الجيزة بالتحقيق فى الواقعة باستدعاء والدة الطفلة ووالد العريس، حيث قررا بأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأكدت العشماوي أن هذه الوقائع تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وبالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه علي التوقيع علي عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات

وتقدمت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر إلى المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلتين وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة.

وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له، وشددت العشماوي علي أن المجلس لا يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف ومنها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائمًا ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات، والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.

وطالبت "العشماوي" بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال للقضاء علي هذه الظاهرة التي تعرض حياة الفتيات للخطر (لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية، والعقلية، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية)، بالإضافة إلى أن هذه الواقعة مخالفة لأحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994.

كما توجهت بخالص الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة صدفا، وكذا اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة ولجنتها الفرعية بمركز ومدينة أطفيح علي مجهوداتها وعملها الذي لا يتوقف في رصد جميع حالات التعرض للخطر، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال يتعرضون له.