رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المركزى يكشف تفاصيل تطور ميزان المدفوعات

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، عن تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 فائضا كليا في ميزان المدفوعات، بلغ 410.9 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمقدار 684.4 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، وقد حد هذا التحسن من تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز، وتراجع فائض الميزان الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار.

وتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 مليار دولار ليسجل نحو 18 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 940.9 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون، والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة، والمركبات غير العضوية والعضوية، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 490.7 مليون دولار لتسجل نحو 27.2 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التي انخفضت وارداتها في حديد صب زهر، والقمح وقطع غيار وأجزاء السيارات والأدوية.

فيما ارتفعت التحويلات الجارية بدون مقابل بمقدار 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 13.6 مليار دولار، مقابل نحو 12 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 13.5%، وسجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 733.3 مليون دولار مقابل فائض بلغ 150.8 مليون دولار كمحصلة لانخفاض حصيلة صادرات المواد البترولية بنجو مليار دولار لتسجل 5 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار نتيجة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام المنتجات البترولية، على الرغم من ارتفاع صادرات من الغاز الطبيعي.

وتراجع طفيف في مدفوعات الواردات البترولية بمقدار 78.9 مليون دولار لتسجل نحو 5.78 مليار دولار مقابل 5.86 مليار دولار، محصلة لتراجع الواردات من المنتجات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019، وارتفاع الواردات من البترول الخام.

فيما تراجع فائض الميزان الخدمي بنحو مليار دولار ليسجل 6.3 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع فائض ميزان السفر بمقدار 155.4 مليون دولار ليسجل نحو 5.3 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار، محصلة لارتفاع متحصلات السفر بمقدار 459.7 مليون دولار لتسجل 7.2 مليار دولار، وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 615.1 مليون دولار لتسجل نحو 2 مليار دولار.

وارتفعت متحصلات رسوم المرور لقناة السويس بمقدار 103.8 مليون دولار، لتسجل نحو 3 مليارات دولار.