«ملتقى الحوار» تطالب بمساعدات إضافية للعمالة غير المنتظمة
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورقة سياسات حول "سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة المتضررين من وباء فيروس الكورونا كوفيد-19" في مصر، رصدت فيها تعامل الحكومة مع العمالة غير المنتظمة بعد بدء الإجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا.
وأوضحت الورقة، أنه تم تسجيل 500 ألف عامل غير منتظم، حتى الآن، طبقا لقاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة القوى العاملة، وهو ما تم على إثره صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها.
وناشد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو إرسال رسالة لرقم "واتس أب" 01212201303 المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة.
ونبهت ورقة السياسات، إلى أن عدد كبير من الفقراء من العمالة غير المنظمة وخاصة العاملين بأجر مثل العاملين بالكافيهات والمقاهي وماسحى الأحذية وعمال البناء باليومية، قد لا يملكون حاسبات إلكترونية أو أجهزة اتصال حديثة لكي يدخلوا للموقع ويسجلوا أنفسهم، ولذلك يجب أن تضع وزارة القوى العاملة ذلك في الحسبان، كما أن 500 جنيه لا يعد مساعدة فعليه لمن يحصل عليها، في ظل الأعباء المتراكمة على المواطن المصري خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار.
وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بسرعة إنشاء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات القوى العاملة وإنشاء صندوق لحمايتها وتشغيلها، لتوفير مظلة حماية دائمة وتوفير التمويل اللازم له، والنظر في ضرورة أن تقوم الدولة بتعويض العمالة غير المنتظمة بصرف مبلغ شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، لحين انتهاء الأزمة.
كما دعت المؤسسة إلى سرعة صرف إعانات من صندوق طوارئ العمال، طبقًا للقانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، للعمال الذين تم تخفيض رواتبهم بسبب توقف العمل منعا لانتشار الفيروس لحين انتهاء فتره المنع من العمل وتبني سياسة مالية توسعية تجاه الأفراد على غرار ما فعلته عدة دول أخرى تشمل التوسع في المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وتقديم إعانات البطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة، والبدء في إجراءات استثنائية لتمكين أفراد جدد من العمالة غير المنتظمة من الحصول على وثيقة "أمان"، والتي توفر حماية تأمينية للعمالة غير المنتظمة، كما تتيح الاستفادة من المنحة الاستثنائية التي أعلنتها وزارة القوى العاملة مؤخرا، من خلال تسهيل الاشتراك عن طريق مكاتب البريد، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير، وإتاحتها على الإنترنت بشكل موازِ، والإعلان عنها بصورة مكثفة على التليفزيون والراديو، كما يجب توفير إعانات البطالة لمن يفقدون وظائفهم بسبب الإجراءات الاحترازية، مع ضمان عدم تسريح العمالة في حال طالت الأزمة الحالية.
وطالبت المؤسسة بضرورة وقف أي إجراءات إخلاء من المنازل لأي سبب حتى تنتهي الأزمة، ووقف تحرير محاضر الامتناع عن دفع الإيجار، من أجل حماية المواطنين وبالأخص أصحاب الدخول الدنيا، وكذلك أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها خلال الأزمة الحالية، وبالأخص هؤلاء الذين لا يتعاملون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يغطيهم القانون.
ومساندة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة من أصحاب الإيجارات الجديدة وتضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق العمل بينهم لتوفير مظلة حماية متكاملة للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة بسبب الوباء.
