إلغاء مجازاة مدير معهد السكر لعدم تقديم مستندات فساد
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجرى معه، بشأن ما نُسب إليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد.
ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه مبلغ 450 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من هذا القرار تمثلت في الإساءة لسمعته لنشر هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن صدر قرار ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، وتضمن القرار أن ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإدارى والمالي بالمعهد.
ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أى مستندات تبين ماهية المخالفات التى ادعت ارتكاب الطاعن لها، حتى يكون في إمكانية المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير على مجريات التحقيق بشأن هذه المخالفات من جهة، كما لم تقدم أى مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة آخرى، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصابا بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه.
