هل يعوق كورونا مناقشة موازنة 2020-2021 بالبرلمان؟.. «اللجان» تجيب
ساعات قليلة ويتلقى البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، وفقا للمادة 124 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بعرض مشروعات الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية، أي غدًا على أقصى تقدير.
ويتعين على اللجان النوعية للبرلمان، الانتهاء من مناقشة الموازنة قبل يوليو المقبل، حتى يتسنى للدولة تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي، أراء مكاتب اللجان البرلمانية حول مدى ملائمة القاعة المخصصة لها في عقد الاجتماعات المرتقبة لمناقشة الموازنة الجديدة، مع تحقيق مسافات الأمان التي أوصت بها الصحة العالمية تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن قاعة اللجنة ذات مساحة كبيرة تمكن من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لتحقيق مسافات الأمان بين جميع الحضور، بمن فيهم النواب وممثلو الحكومة.
وتابع الحصري، في تصريحات لـ"الدستور": "هناك الكثير من المناقشات تدور حول انعقاد اللجان والجلسة العامة في الوقت الحالي، ومكتب البرلمان يعكف على دراسة أفضل الطرق لاستئناف انعقاده لإنهاء عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها دراسة الموازنة العامة للدولة، حتى يتسنى له إصدارها قبل الموعد القانوني المحدد لها دستوريا".
واستطرد: "نحن ننتظرالقواعد العامة التي سيحددها مكتب المجلس لتيسر عمل اللجان في تلك الفترة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حاليًا لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن ما أريد التأكيد عليه أننا جاهزون لمناقشة الموازنة العامة فور إعلامنا بمواعيد الانعقاد المقبلة".
فيما رأى المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عدم ملائمة قاعة اللجنة لعقد تلك الاجتماعات، مقترحًا الاستعاضة عنها بالانعقاد في القاعة الكبرى بمجلس الشورى، لضمان تحقيق مسافات الأمان الواجب توافرها بين النواب، وتفعيل التواصل مع ممثلي الحكومة حال الحاجة إليهم خلال تلك الجلسات عن طريق "الفيديو كونفرانس".
وقال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن هيئة مكتب المجلس هي المنوطة بتحديد الاحتياطات المتعلقة باجتماعات المجلس ككل، وبالتالي فإنها عندما تجد أن المناخ ملائم لعقد الجلسات، ستدعو اللجان للانعقاد، وعندها ستنعقد اللجنة لمناقشة الموازنة وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
