البرلمان يثمن تأجيل سداد 50% من أقساط التمويل متناهي الصغر
أشاد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، بقرار رئيس هيئة الرقابة المالية الصادر اليوم الأحد، بتأجيل سداد 50% من أقساط القروض متناهية الصغر، دون فرض أية رسوم أو غرامات تأخير، مع إعفائهم من السداد المعجل، بهدف التيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، لتحقيق سلامة واستقرار النشاط الاقتصادي للدولة.
وأوضح مرعي في تصريحات لـ "الدستور"، أن هذا القرار جاء استجابة لتوصية اللجنة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد خاطبت كلًا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والهيئة بإعفاء أصحاب المشروعات المتناهية من أقساط القروض المستحقة عليهم مرعاة للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة اتشار فيروس كرونا المستجد.
وأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، اتفاقه مع كافة التيسيرات التي تضمنها قرار الرقابة المالية سواء بالنسبة للعملاء الراغبين في السداد أو غيرهم من الراغبين في تأجيله، قائلًا، إن ما يهمنا أولًا وأخيرًا هو التيسير على المواطنين وإعطائهم الفرصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمربها البلاد والاقتصاد العالمي ككل.
وتضمن قرار هيئة الرقابة المالية اليوم عددًا من التيسرات لعملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين في السداد شملت؛ تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، أو مصاريف التحصيل الميداني، أو إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه أو تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتبارًا من تاريخه.
كما وجه رئيس الهيئة جهات التمويل متناهي الصغر بمنح المتعاملين من عملائها في الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد دراسة كل حالة على حدة، تخفيضترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغطية عبء المصاريف الإدارية والتشغيلية للجهة التي تتحملها في سبيل استمرار قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى عبء مخصصات الأرصدة المدينة.
