"إجراءات جديدة ضد كورونا" .. إغلاق كامل لإسرائيل وعقوبات للمخالفين

بعد تجاوز الإصابات بكورونا في إسرائيل الـ3000 مصاب و12 حالة وفاة، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على التقييدات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عدة إجراءات متدرجة اتخذت خلال الأسابيع الماضية، أهمها تعطيل المدارس والجامعات وجميع المقاهى ومراكز الترفيه.

وكان قد تقرر الإبقاء على محلات بيع الأغذية والمواد التموينية مفتوحة، وكذلك المحلات التجارية الحيوية للمنازل التي سيسمح لها بالبيع وتقديم الخدمات للزبائن عبر الهاتف وإرسال الطلبيات، على أن يسمح لشخص واحد فقط من العائلة الخروج للتزود بالغذاء والدواء.

القوانين الجديدة تشمل منع المواطنين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بُعد 100 متر من منازلهم، مع تقليص في خطوط المواصلات العامة وحركة القطارات.

أما فيما يخص العمل، فقط سيسمح للموظفين بالذهاب إلى أماكن العمل التي حصلت على تصريح خاص باستمرار عملها، مع قياس درجة الحرارة للعمال والموظفين قبل دخولهم أماكن العمل.

وأشار بيان وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عقوبة انتهاك أمر الحجر الصحي تصل إلى السجن مدة 6 أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل كحد أقصى، وعقوبة عدم قيام شخص بالتسجيل لدى وزارة الصحة بعد عودته من الخارج هى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، وتُفرض على مَن يرفض تفريق تجمّع أكثر من 10 أشخاص غرامة بقيمة 3000 شيكل.

كما أشار إلى أنه تم فتح 72 ملفًا ضد أشخاص انتهكوا الأوامر المذكورة. كما تم فتح 9 تحقيقات ضد أفراد قاموا بنشر معلومات كاذبة عن الفيروس وتعليمات الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي في محاولة متعمدة لنشر الذعر.

وخلال الأيام الأخيرة، كان قد ازداد الخلاف بين وزارة الصحة والحكومة، حيث رأت وزارة الصحة الإسرائيلية ضرورة إغلاق كامل للبلاد، بينما كانت الحكومة تفضل اتخاذ إجراءات تصاعدية، وفقاً لأرقام المصابين حتى لا ينهار الاقتصاد، حيث حذرت وزارة المالية خلال الاجتماع من أنه إذا تم تطبيق إغلاق كامل، فسيواجه الاقتصاد أزمة كبيرة، ولكن بعد تزايد أرقام المصابين، تم اتخاذ الإغلاق الكامل.

من جانبه، كان نتنياهو قد حذر الوزراء من سيناريو خطير، ومن كارثة صحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن إمكانية وصول إسرائيل إلى مليون مصاب فى غضون شهر، مشيرًا إلى أن الوضع صعب ويمكن أن يكون هناك 10 آلاف حالة وفاة مع نهاية الأزمة الحالية، وهو التصريح الذي تلته الإجراءات الجديدة، وسط توقعات بإغلاق عام في إسرائيل قريبًا.