رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عصابة بيع أراضي القاهرة الجديدة بمحررات «مزورة» للجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول، بإحالة تشكيل عصابي تخصص في بيع أراضي مدينة القاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية، هم "دينا. م"، موظفة بشركة "وطنية" للتشييد والبناء، "أسامة. م"، سائق، و"علاء. ع، سائق.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية، "3 إخطارات تخصيص، 11 إيصال سداد منسوب صدورها عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة"، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه علي اصطناعها علي غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن تلك الجهة ومهرها ببصمة الخاتم وزيلها بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة، والتي للدولة نصيب في مالها، "خطاب منسوب صدوره عن بنك التعمير والإسكان"، بأن اتفقوا علي اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن البنك ومهره ببصمة الخاتم وزيله بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بذلك البنك.

وتابع أن المتهمين قلدوا بواسطة آخر "خاتم" جهة حكومية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز القاهرة الجديدة"، وتوقيعات العاملين بها وخاتم "بنك التعمير والإسكان" وتوقيعات العاملين به مع علمهم بتقليدها، كما استعملوا المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها، بأن توصلوا إلى استيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما "مسعود محمود مسعود"، "الأمير محمد خليل"، بأن ادعوا ملكيتهم لبعض قطع أراض قبضوا ثمنهم وأمدوهم بالمحررات المزورة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه الأمير محمد خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتشييد والبناء، وشهد بقيام المتهمة الأولى بإيهامه بعملها بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وعرضت عليه شراء قطع أراضي فوافقها وسدد مبالغ مالية ثمنا لها وباقي المتهمين فسلمته نظيرها 3 إخطارات تخصيص، و11 إيصال سداد مبالغ مالية منسوب صدورها عن الجهاز، وكذا خطاب منسوب صدوره لبنك الإسكان والتعمير، ثبت أن جميعها مزورة وغير صادرة عن الجهات المنسوب صدورها عنها.