البنك الدولى يرصد ملاحظاته بشأن كورونا

أدلى رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم بملاحظاته في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين.

وقال: "لقد عملت مجموعة البنك الدولي على اتخاذ إجراءات سريعة وواسعة النطاق للتصدي لجائحة فيروس كورونا. ففي 17 مارس 2020، وافق مجلس مديرينا التنفيذيين على حزمة بقيمة 14 مليار دولار تتركز على معالجة التداعيات الصحية والاجتماعية المباشرة لهذا التفشي، ونعكف الآن على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة إضافية ستركز على التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا".

وأضا: "نهدف بذلك إلى اختصار الوقت اللازم للتعافي؛ وتهيئة الظروف الملائمة للنمو؛ ودعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة؛ والمساعدة على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. بالأمس، عرضت على مجلسنا برنامجا يمكن أن يتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من المساندة المالية على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة. لقد اقتربت الأزمة كثيرا منا حتى وأنا أتحدث، إذ بلغني نبأ وفاة المديرة التنفيذية السابقة الممثلة للولايات المتحدة بالبنك الدولي كارول بروكنز للتو بسبب إصابتها بفيروس كورونا، إنني أشعر ببالغ القلق إزاء البلدان الفقيرة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، كالهند، حيث تحتاج أنظمتها الصحية الضعيفة إلى استثمارات ضخمة ومن الممكن توسيع نطاقها في رأس المال البشري والإمدادات والبنية التحتية. ونعمل بجد على تقديم الدعم من خلال أدواتنا للقطاعين العام والخاص، كما أن لدينا مشروعات جديدة قيد التنفيذ تتعلق بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في 56 بلدا، ونشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى على المشاركة في تمويل الشرائح التكميلية. وفي 24 بلدا، نعكف حاليا على إعادة هيكلة مشروعات قائمة بغرض توجيه الأموال لحالات الطوارئ الصحية".

وتابع: "المساندة التي يقدمها القطاع الخاص لها أهمية حاسمة في هذا الصدد. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراعنا للتعامل مع القطاع الخاص، بالفعل على استثمارات جديدة في 300 شركة، حيث تتيح تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل للجهات المتعاملة معها، وفيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها بعض البلدان الأعضاء، يمكننا دعم الدعوة إلى زيادة التمويل لتحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة (CEPI) لتمويل تطوير اللقاحات، وإن التعاون الدولي يتسم بأهمية حاسمة في هذه الأوقات العصيبة. ونحن نعمل على نحو وثيق مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهما، لتحديد تقييمات الاحتياجات للبلدان المتعاملة معنا. وقد اجتمعت أنا ومدير عام صندوق النقد الدولي مع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف مرتين لمناقشة استجابة كل مؤسسة، والفرص المحددة المتاحة للتمويل المشترك، والمشتريات، وتخفيض الديون. وسنواصل المضي قدما بأقوى جهد دولي ممكن".

واختتم: «أود أن أشدّد على أهمية معالجة مخاطر المديونية. إن هذه الأزمة ستلحق أشدّ الضرر بالبلدان الفقيرة التي تعاني من ارتفاع مستويات ديونها. وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات واسعة ومنصفة لتخفيف أعباء الديون كي تتمكن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية من تركيز مواردها على مكافحة هذا الوباء وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية".