«فرحة ما تمت».. دُور مناسبات ترفض رد مقدم حجز القاعة للعروسين

استغلت بعض المؤسسات الخاصة أزمة فيروس كورونا مؤخرًا، لتحقيق مكاسب مالية، ومنها دور المناسبات التي لم تلتزم برد الأموال التي دفعها الزبون قبل ظهور الوباء واضطراره لإلغاء حفل الزفاف التزاما منه بقرار الحظر.

تواصلت "الدستور"، مع أحد ضحايا دور المناسبات التى رفضت رد ما دفعه قبل ظهور فيروس كورونا في مصر، فقال محمد مصطفى، 29 عاما، من محافظة القاهرة، إنه كان قد تعاقد مع إحدى شركات تنظيم الأفراح على حجز قاعة في الهرم، يوم 1 إبريل المقبل، لكنه اضطر للإلغاء بعد قرارات الحكومة بمنع التجمعات.

واستكمل "مصطفى" حديثه للدستور"، موضحًا أنه تواصل مع الشركة التي كان من المفترض أن تنظم له الحفل، لرد المبلغ الذي دفعه كمقدم، لكنهم ردوا بالرفض التام، بزعم أن القاعة كان قد تم حجزها بالفعل: "العربون اتدفع خلاص، والفلوس صعب ترجع".

تواصلنا أيضًا مع أحد أصحاب الشركات الخاصة لتنظيم الأفراح والمناسبات، لتوضيح موقف هذه الجهات من رد هذه المبالغ لأصحابها لأنهم لم يستفيدوا منها، فأكد عمر الصياد، 26 عاما، لـ"الدستور"، أن هناك خيارين للزبون في حال رغبته إلغاء العقد المتفق عليه، الأول أن يؤجل موعد مناسبته حتى تنتهي فترة الأزمة، ويتم فتح الباب مرة أخرى للعملاء، أما الاختيار الثاني هو التنازل عن المبلغ الذي تم دفعه لحجز القاعة، لكن خلال الأزمة التي نمر بها الآن، هناك من يسامح في المبلغ، وهناك من لم يلتزم برده".

وأكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك على إلزام جميع دور المناسبات بمختلف صورها الأهلية والتجارية برد قيمة ما دفعة المستهلك نظير حجز قاعة لمناسبة زفاف أو عزاء خلال فترة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة واتحظر تواجد تجمعات للمواطنين أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقة المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب بحسب رغبته.

وأضاف أنه القرار جاء بعد ورود عدد من الشكاوي لمواطنين تضرروا من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز، وكذا رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة وبناء على ما تم رصده من مبادرة ايجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، برد قيمة ما دفعه المواطنون نظير حجز قاعات المناسبات دون أى انتقاص تفاعلا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفاعليات طبقًا لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

وقال عبد المعطي أن ذلك القرار يأتي بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 3 2020 بشأن حظر الانتقال أو التحرك للمواطنين بكافة انحاء الجمهورية خلال أوقات محددة تجنبًا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم منظومه حمايه المستهلك وضبط الأسواق، وما جاء ببرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعى المجتمعى ونشر الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين وتطبيقا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك، التى تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين موضحا أن جهاز حماية المستهلك قد خصص خط ساخن لتواصل اصحاب الشكاوي والإبلاغ عن أي مخالفة.