«تجارية الإسكندرية» تطالب بوضع أولويات لتوفير السلع بالأسواق

طالبت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، بضرورة أن تكون هناك أولويات وأهداف واضحة فيما يتعلق بتوفير السلع بالأسواق.

وأضافت في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك يتم عن طريق تحديد قائمة السلع ذات الأولوية القصوى، وهي المنتجات الغذائية تامة الصنع من ومواد التنظيف الشخصي ومواد التنظيف المنزلي، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مثل العلف، الاسمدة، البذور.. وغيرها، ومستلزمات الإنتاج الصناعي لهذه المنتجات مع ضرورة تحديد نسب مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في توفير هذه السلع.

وأشار البيان إلي إنشاء ممر أخضر لهذه السلع ويتضمن ذلك وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل استيراد واعاقة سرعة وصول هذه السلع إلى الرفوف، والإفراج المسبق عنها، والسماح بحرية وسرعة الحركة من الموانئ إلى المحلات بما في ذلك أوقات الحظر، بالإضافة إلى إلغاء جميع رسوم الطرق، بحيث تصل هذه السلع إلى الرفوف في خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 72 و96 ساعة كحد أقصى وينطبق ذلك على السلع المصرية المصدرة للخارج بحيث يتم انسياب السلع المصدرة عن طريق هذا الممر الأخضر.

كما طالبت منح تسهيلات بنكية للتجار والمستوردين والمصنعين لهذه المنتجات لزيادة قدرتهم على بناء مخزون منها، مع احترام قنوات البيع المختلفة، وآليات السوق وقدرة المنافسة على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب، بما في ذلك تسعير تداول السلع بالأسواق وحركة المخزون، مؤكدًا أن أي اجراءات تهدف إلى التحكم في آليات السوق ستؤدي إلى خلق سوق سوداء واختفاء المنتجات وزيادة أسعارها.

كما طالب البيان بتوفير القدرة على الحركة للعاملين في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، وتصنيع الأغذية والمنظفات، والصناعة بصفة عامة ومحطات وشركات التصدير وبصفة خاصة، وعمال السوبر ماركت وتجارة الجملة والتجزئة، وفي حالة أي حجر صحي نتيجة لاكتشاف حالات مرضية في حالة انتشار الوباء يتم التطهير وإعادة التشغيل بسرعة، مع التأكد من انتهاء العمل اليومي بصفة دائمة دون تأخير لليوم التالي بحيث يتم الوفاء بالتعاقدات التصديرية والاستيرادية، حيث لا نستطيع التنبؤ بالمتغيرات التي قد تحدث في اليوم التالي في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وقال البيان إن الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية تتابع الموقف عن طريق لجنة إدارة الأزمات المشكلة لهذا الغرض.

وأكد "الوكيل" أن الأزمة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم تتطلب منا جميعًا حكومة وقطاعًا خاصًا وغرفًا تجارية وتجارًا والقطاع الأهلي تحديد نواياه وأهدافه بشكل صريح، لأن تحديد النية يحكم توزيع الأدوار، ويحدد أهداف السياسات وطرق تطبيقها.

وأضاف أن أي محاولة لتغيير السياسات أو القرارات والإجراءات التنفيذية دون الفهم الجيد للنوايا والأهداف، سينتج عنه قرارات متضاربة يؤدي تطبيقها إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما لا تتحمله أزمة بهذا الحجم.

وأوضح أن مقترحات الغرفة تستهدف ضمان توافر الأغذية والسلع الغذائية الأساسية على رفوف المحلات بصورة منتظمة تلبى احتياجات المستهلكين خلال هذه الأزمة، فى ظل ارتفاع الطلب نتيجة قرب حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى ضرورة الاستعداد لعيد الأضحى وهو الأمر الذي يتطلب توفير مخزون كافٍ لمواجهة التقلبات العالمية فى توافر السلع وأسعارها، ولتحقيق هذا الهدف يجب تنفيذ عدد من القرارات من أجل توافر السلع لتلبية احتياجات شهر رمضان وعيد الأضحى، على المدى القصير خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة الي أربعة أشهر، وبناء مخزون كافٍ لمواجهة التقلبات العالمية على المدى المتوسط 6 أشهر، مع الاستعداد للجيل الجديد من فيروس كورونا 2021 على المدى البعيد 8 – 12 شهرًا.