ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا تعجّل بالتصويت لاختيار رئيس الكنيست

رتبت المحكمة العليا في إسرائيل لإجراء تصويت في الكنيست (البرلمان)، اليوم الخميس، لاختيار رئيس له، وذلك في نزاع مع أحد حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يمثل خطوة قد تهدد سيطرة نتنياهو على أعنة السلطة في البلاد.

وفيما وصفته المحكمة بتحد غير مسبوق لسلطتها من جانب مسئول عمومي، عصى يولي إدلستاين، الرئيس الحالي للكنيست، أمر المحكمة بإجراء اقتراع على من يشغل هذا المنصب، وكان من المقرر أن يجري إدلستاين تصويتا كان من المتوقع أن يسفر عن هزيمته.

وينتمي إدلستاين إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، وقد أزاحت استقالته عقبة محتملة أمام خطط المعارضة لإقرار قانون يمنع رئيس الوزراء المتهم في ثلاث قضايا فساد من تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في الثاني من مارس.

غير أنه بمقتضى القانون يبقى إدلستاين في منصبه حتى يوم الجمعة، ويعني اختيار بيريتس للإشراف على التصويت على من يخلفه أن الاقتراع قد يجري قبل الجلسة المقررة التالية التي يعقدها البرلمان يومالاثنين.

ووسط جمود سياسي شديد، استحال تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال، عير أن حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب «أزرق أبيض»، بزعامة قائد الجيش السابق بيني جانتس، يسيطر على أغلبية ضئيلة تمثل 61 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 عضوا.

وبالنسبة لجانتس يمثل الوقت عنصرا أساسيا في اختيار رئيس جديد للكنيست من حزب أزرق أبيض، يمكن أن يسهم في تحريك التشريع لتعطيل مسعى نتنياهو لتشكيل الحكومة لفترة رابعة على التوالي.

وتنتهي فترة التفويض الرئاسي الممنوحة لجانتس لمدة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حاكم خلال ما يزيد قليلا على أسبوعين، وعندها يمكن منح نتنياهو الفرصة لتشكيل الحكومة.

وبموجب القانون يمكن لجانتس أن يطلب تمديد فترة التفويض أسبوعين، لكن مثل هذا الطلب قد يقابل بالرفض بعد أن شهدت البلاد ثلاث انتخابات غير حاسمة في أقل من عام.

وكان إدلستاين قد استند إلى أزمة كورونا ومتابعة دعوة نتنياهو لتشكيل "حكومة طوارئ وطنية" مع جانتس، باعتبارهما سببين وجيهين لتأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وفي قرار نشر اليوم الخميس، قالت إستر هايوت رئيسة المحكمة العليا إن عصيان إدلستاين للقانون يمثل قدوة سيئة للإسرائيليين العاديين الذي يواجهون قيودا على تحركاتهم للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا.

ولم يدل نتنياهو، الذي نفى اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بأي تعليق على ما دار من جدل بخصوص رئيس البرلمان.

غير أن بعض أعضاء حزب الليكود اتهموا المحكمة بتقويض الديمقراطية بفرض التصويت في البرلمان.