في ظل كورونا.. العفو الدولية تندد بالإهمال القطري للعمال

نددت منظمة العفو الدولية، بالممارسات والأهمال القطري للعمال المهاجرين الأجانب في ظل تفشي فيروس كوفيد 19 أو كورونا المستجد، بعد انتشار أنباء تفيد بإغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر في الدوحة وهي موطن لعدد كبير من سكن العمال المهاجرين، بعد إصابة مئات من عمال البناء بكورونا، وفقا لما قاله "ستيف كوكبرن"، نائب مدير القضايا العالمية بالمنظمة.

وتابع كوكبرن: "بينما يكافح العالم لاحتواء انتشار جائحة COVID-19، فإن العمال المهاجرين المحاصرين في مخيمات مثل تلك الموجودة في قطر معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس، لاسيما وأن من معسكرات سكن العمال مكتظة للغاية".

وتابع كوكبرن، أن معسكرات العمل في قطر مكتظة للغاية وسيئة السمعة أيضا، وتفتقر إلى المياه الكافية والصرف الصحي، ما يعني أن العمال هم حتمًا أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس، كما أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من الابتعاد الاجتماعي وهو من ضمن الإجراءات الوقائية الأولية للوقاية من الفيروس.

وأضاف كوكبرن: "يجب على الحكومة القطرية ضمان أن تظل حقوق الإنسان أساسية لجميع محاولات الوقاية من فيروس COVID-19 واحتوائه موجودة وفعالة، وأن يحصل جميع الأشخاص على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاج لجميع المتضررين دون تمييز".

ودعت منظمة العفو الدولية قطر إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين بشكل أكبر خلال هذه الأزمة، وتمكينهم من الحصول على رواتب مرضية عندما لا يستطيعون العمل بسبب وباء كورونا، والحصول على الرعاية الصحية.

وتابعت العفو الدولية، أنه خلال بحثها في قطر، زارت معسكرات العمل في المنطقة الصناعية بالدوحة حيث تم إيواء مجموعات كبيرة من العمال المهاجرين في مساكن سيئة للغاية، وتنام في أسرّة بطابقين في غرف مزدحمة للغاية، مع مرافق صحية سيئة وأحيانًا لا يوجد فيها الكهرباء أو المياه الجارية.

منذ عام 2010، عندما مُنحت قطر الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ازداد عدد العمال المهاجرين في قطر بسرعة.

يأتي العمال المهاجرون من بعض أفقر بلدان العالم، ويعملون في قطاعات تشمل البناء والضيافة والخدمة المنزلية، ويشكلون 95% من القوى العاملة في البلاد، وقد وثقت منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا بواعث القلق بشأن حقوق العمال المهاجرين في المنطقة الصناعية ونظام العمل الاستغلالي في قطر.

في 11 مارس 2020، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن 238 حالة مؤكدة جديدة من كورونا في الدولة للمقيمين الذين يقيمون في مجمع سكني واحد.

في نهاية المطاف أكدت السلطات أن هذا المجمع السكني يقع في المنطقة الصناعية، وأن بعض السكان خضعوا لإجراء الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

في 17 مارس، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن اتخاذ مزيد من الإجراءات "لضمان بقاء السكان في خطر منخفض للتأثر بالفيروس التاجي الجديد (COVID-19)"، وتشمل هذه الإجراءات إغلاق أجزاء المنطقة الصناعية التي تبدأ من شارع رقم 1 إلى شارع رقم 32 لمدة أسبوعين ويمكن تمديد هذه الفترة.

ومع ذلك، أكدت السلطات أن هذا الإغلاق "لن يؤثر على الاحتياجات اليومية لسكان هذه المنطقة، حيث تم التنسيق مع الشركات المعنية لتوفير الاحتياجات اليومية لعمالهم ودفع رواتبهم في المواعيد المعتادة"، وسيتم توفير تدابير إضافية لمنع انتشار الفيروس لهؤلاء العمال ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ هذه التدابير، وما هي الخطوات الإضافية التي ستتخذ لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين.