برلماني: تفعيل الضبطية القضائية للمحليات لمواجهة كورونا

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور الحالي، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، يعد من القرارات الهامة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى إنه يأتي ضمن قرارات الضبط الإداري المخولة لرئيس الوزراء والمحافظين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، والمحافظة على النظام العام بمفهوم الصحة العامى والسكينة العامة والأمن العام والآداب العامة.

وأكد "بسيونى" -في تصريح له اليوم- إن تطبيق القرار يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية لرجال الإدارة والمحليات لتنفيذ ما جاء بالقرار من تحديد مواعيد الفتح والإغلاق للمحال العامة، مشيرا إلى أن القانون يمنح لمسئولي الإدارات المحلية الضبطية القضائية، خلال تنفيذيهم لمثل تلك القرارات المتعلقة بالضبط الإدارى، ليمكنهم من تنفيذ قرار إغلاق المحال في المواعيد المقررة، واتخاذ إجراءات قضائية تجاه من يخالف التنفيذ.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن تنفيذ ذلك القرار بالشكل المطلوب، من شأنه أن يحد بشكل كبير من التجمعات والأمور التي تساعد في نشر فيروس كورونا بين المواطنين، لاسيما وأنه يتنشر سريعا في الأماكن المزدحمة، مشددا على أهمية التأكيد على حظر الشيشة بالمقاهى في فترة العمل، نظرا لخطورتها الشديدة في نقل العدوى.

ودعا الدكتور حسن بسيونى، مسئولى المحليات وباقى الأجهزة المعنية إلى عدم التهاون في تنفيذ تلك القرارات ومتابعتها جيدا، مشيرا إلى أنهم يتحملون مسئولية كبيرة الآن ويمتلكون الصلاحيات الكاملة للقيام بها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بمنع انتشار فيروس كورونا الذى اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء العصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، قرارا بغلق أماكن التجمعات ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020، لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.