رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصدار كتاب جديد وتوضيح ونفي شائعتين.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم لمواجهة كورونا

مدبولي
مدبولي

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عددا من البيانات في إطار مواجهة الحكومة لتداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد وتزايد عدد حالات الاصابة، تمثلت في الإعلان عن إصدار كتاب جديد؛ يتضمن قرارات مجلس الوزراء توضيح بشق معين في قرار تخفيض عدد العاملين بالدولة ونفي شائعتين.

وأعلن مدبولي حزمة قرارات من الحكومة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، منها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

كما أصدر قرارات مهمة للبورصة تمثلت في خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف.

  • خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
  • الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.
  • إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 112022.
وجاء قرار تعليق العروض التي تٌقام بدور السينما والمسارح، أيًا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لڨيروس كورونا المستجد.

أما التوضيح فكان بشأن إجازة لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن قرار تخفيض العاملين وكذا الموظفة أو العاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجاجات، أصدره مجلس الوزراء، كتابًا دوريًا للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ورؤساء مجالس إداراة الشركات (قطاع عام قطاع أعمال عام)، ردًا على التساؤلات والاستفسارات الواردة حول تطبيق أحكام القرار رقم 719 لسنة 2020، والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس "كورونا المستجد".

تطبيق أحكام قرارات مجلس الوزراء

وتضمن الكتاب الدورى ردًا على تساؤل بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظفة أو العاملة التى ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على إثني عشر عامًا ميلادية، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأى إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الأحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمًا، وحيث إن علة منح الموظفة التى ترعى طفلًا يقل سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، هى رعاية الطفل الذى يحتاج لوالدته طوال فترة تعليق الدراسة، وهذه العلة تتحقق بجلاء فى حالة الموظفة أو العاملة التى لديها ابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، من ثم فإن الموظفة أو العاملة التى تراعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية تستحق هى الاخرى إجازة استثنائية طوال مدة سريان تلك القرار.

اقرأ أيضاً:

وحول استفسار آخر، بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظف أو العامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، أشار الكتاب الدورى إلى أن الرأي انتهى إلى أن المادة الثالثة من القرار المنوه عنه منحت الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار وبالضوابط الواردة فيه، عملًا بذات القاعدة المشار إليها سابقًا، فإن هذا الحكم يسري كذلك على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما الشائعتين فكانتا عن تدشين حساب رسمي لرئاسة مجلس الوزراء على موقع (فيس بوك) تحت اسم مجلس الوزراء المصري الإلكتروني- آراء ومقترحات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وقال إنه غير صحيح، ونؤكد أن الحساب المذكور مزيف، ونشدد على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وأن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من هنا ، وليس له أي حسابات أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدشني تلك الحسابات المزيفة.

واختتم قبل قليل بنفي شائعة أخرى لصور متداولة لأشخاص يفترشون الأراضي وموتى يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها لمواطنين مصريين.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لمواجهة تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد والعمل على منع انتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.