رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد المصارف العربية يدعو لإنشاء «صندوق كورونا»

اتحاد المصارف العربية
اتحاد المصارف العربية

كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عن أن الاتحاد حث المصارف العربية على إنشاء صندوق خاص لمواجهة فيروس كورونا، من باب المسئولية الاجتماعية للمصارف، والمساهمة في الصندوق تكون بحسب قدرة كل مصرف، والهدف الأساسي من إنشائه دعم وزراء الصحة العرب لمواجهة هذا الوباء الخطير.

وأشاد اتحاد المصارف العربية بالخطوات المتخذة في دول الخليج، ودعا إلى اتخاذ إجراءات طوارئ مالية ونقدية مماثلة في كل دولة عربية، موضحا أن الدول العربية تنقسم بين معتمدة على قطاع النفط والغاز، وأخرى معتمدة على قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة.

وتوقع «فتوح» أن تواجه جميع الدول العربية تحديات جدّية بسبب توقف عجلة الاقتصاد في هذه الدول وتراجع النشاط الاقتصادي فيها، خاصة في ظل الامكانات المحدودة لمعظم هذه الدول، فمن ناحية، تشير البيانات إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، وتوقف شبه كامل لحركة الطيران والسياحة والتجارة عبر الحدود لفترة غير معلومة.

ودعا اتحاد المصارف العربية إلى ما يلي:
أولاَ: على المستوى الافرادي
اعتماد الإجراءات التالية:
(1) تقديم حزم تمويلية قصيرة الأجل للشركات وقطاعات الأعمال الأكثر تأثرًا لمساعدتها على الاستمرار والايفاء بالتزاماتها.
(2) تخفيض الاحتياطي الالزامي لدى المصارف بأقصى ما يمكن من أجل تمكينها من ضخّ مزيد من الائتمان في الاقتصاد وزيادة تمويلها للمؤسسات والشركات.
(3) الاتفاق مع المصارف على تأجيل الدفعات المستحقة على المؤسسات والأفراد وإعادة جدولتها حيثما أمكن ذلك.
(4) تخفيض الفوائد على القروض من اجل تمكين الشركات والافراد من الاقتراض بهدف الاستثمار والاستهلاك لدفع النمو.

ثانيًا: على المستوى الجماعي، يدعو الاتحاد إلى إنشاء صندوق مشترك يتم تمويله من الدول العربية، أو صندوق خاص بكل دولة عربية يتم تمويله من الحكومة ومن القطاع الخاص والمصارف، بحسب قدرة كل دولة وقدرة كل قطاع مصرفي، ويتم تخصيص أمواله لدعم وزراء الصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤسسات الاكثر تأثرًا بالأزمة.

وقال فتوح: «الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية يواجهان كارثة حقيقية، تكاد تكون غير مسبوقة، نتيجة لانتشار فيروس كورونا الذي شلّ معظم دول العالم، وكبّد معظم قطاعاتها الاقتصادية خسائر فادحة لا يمكن تحديدها حتى الآن بسبب استمرار انتشاره، وخاصة قطاعات النفط والطاقة، والنقل الجوي والبري، والسياحة، والتجارة والخدمات، عدا عن توقف مؤسسات التعليم، وفي حال استمر انتشار هذا الفيروس ولم يتم احتواؤه قريبًا، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي خلال العام 2020 إلى 1.5% بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي أدنى نسبة نمو سوف يتم تسجيلها منذ ما بعد الأزمة المالية العالمية».