طلب إحاطة بالبرلمان بشأن دور المجتمع الأهلى بـ«الصرف الصحى»
تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن فاعلية دور المجتمعي الأهلي والمستثمرين في المشاركة المجتمعية والتنمية الشاملة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها، على مستويات مشروعات الصرف الصحي والمياه، بعد تكرار المعاناة من التغيرات المناخية التي تطرأ على المجتمع المصري، وتتسبب في إزهاق أرواح المواطنين.
وتضمن الطلب، بأن بيئة العمل الأهلي في مصر، تحوز على دعم كبير من مؤسسات الدولة المختلفة من أجل القيام بدورها الفعال، وأيضًا بيئة الاستثمار التي يتم التغلب على كل الإشكاليات أمامها من أجل أن يقوم المستثمرون بدورهم أيضًا، من أجل البناء والتنمية والتطوير بمختلف المجالات، وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جهود التنمية والتطوير لا تسمح إلا بوجود بيئة جيدة وممتازة للعمل الأهلي والاستثماري.
وقال جون طلعت، في بيان، إن تقديم العديد من التسهيلات على المستوي التشريعي لبيئة العمل الأهلي والاستثماري تحقق على أرض الواقع بإصدار التشريعات المناسبة والداعمة لهم، مع تفعيل جميع الإجراءات التنفيذية بشأن دورهم أيضًا، ومن ثم أصبح فاعلية الدور ضرورة مهمة، وهو ما يتحقق فى بعض المجالات، ولكن الإطار الخاص في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها على مستويات مشروعات الصرف الصحي والمياه، لا يزال في حاجة لجهود العمل الأهلي والمستثمرين بجانب الجهود الحكومية بشكل أوسع وأكبر في ظل تحديات التغيرات المناخية التي تؤثر بالسلب على المجتمع، ويكفي الجميع ما حدث خلال الآونة الأخيرة من وصول الأمر لإزهاق أرواح بعض المواطنين جراء هذه الإشكاليات.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المسئولية المجتمعية أصبحت ضرورة مهمة فى مشروعات الصرف والمياه، حرصًا على مصالح المواطنين وحياتهم، وفق المادة 15 من قانون الاستثمار تنص علي ذلك، بأن يجوز للمستثمر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها، ومن ثم أعمال النهوض بمحطات الصرف وإنشاء الجديد منها من قبل رجال العمل الأهلي والمستثمرين بجانب الجهود الحكومية، ضرورة مهمة حرصًا على حياة المواطنين.
