البنك الدولي يكشف مخاطر كورونا على الاقتصاد العالمي

كشفت دراسة أعدها باحثون بالبنك الدولي، عن أنه يجب على البلدان التي لم تسجل حالة اصابة واحدة بفيروس كورونا اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحد من الأضرار التي قد تقع على اقتصاداتها.

ولفتت الدراسة إلى أنه لا يوجد من يستطيع التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل لتفشي فيروس كورونا فالكثير منه يعتمد على معرفة ما هو مجهول- إلى متى ستستمر العدوى، وكم عدد البلدان التي ستبتلى بها، وما مدى استدامة وتضافر سياسات المواجهة المنسقة والسريعة التي يتم تبنيها، غير أن ما نعلمه هو أن تفشي العدوى حدث مع مرور الاقتصاد العالمي بنقطة ضعف تزامنت مع بدء نهوضه من أدنى معدل شهده منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2009.

وقالت الدراسة إن لكل ما سبق أثر على الاقتصادات وخاصة النامية من حيث تشديد الشروط الائتمانية، وضعف معدلات النمو، وتشتيت موارد الحكومات بتوجيهها لمكافحة العدوى مما يحد من التمويل المتاح للأولويات الإنمائية الرئيسية، كما أن حدوث ركود اقتصادي أيضا يعطل جهود مكافحة الفقر المدقع، ومن ثم، يتحتم على واضعي السياسات في كل مكان أن يدركوا أن الأضرار الاقتصادية يمكن أن تنتقل من بلد إلى آخر- وأن يسرعوا الخطى نحو منع انتشار الفيروس.

ولفتت الدراسة الى أنه على مستوى العالم فإن حركة التجارة العالمية هي الأكثر تضررا، فسلاسل القيمة العالمية، التي تستحوذ على نصف التجارة العالمية تقريبا، تتعطل نتيجة توقف المصانع وتأخر استئناف التشغيل، وثانيها، تدفق رأس المال الأجنبي الذي قد يعزف عن البلدان المتضررة من تفشي الفيروس، وثالثها رأس المال المحلي- البشري والمالي- الذي بات غير مستغل بعد إغلاق المصانع ومكوث العمال في منازلهم. والرابع، هو النقل والسياحة اللذان يشكلان رافدا رئيسيا للإيرادات في العديد من البلدان النامية واللذان ينكمشان مع تراجع الطلب وزيادة القيود على السفر، وأخيرا، سيؤدي الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية إلى الإضرار بالبلدان النامية التي تعتمد عليها من أجل تأمين الإيرادات التي تحتاج إليها بشدة.