رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رجال المال والأعمال يتوقعون انفراجة في الأزمة قريبًا

كورونا
كورونا


إشراف: أكرم عمران
أعد الملف: أسامة الشندويلي - طارق عتمان- رندا التوني- دعاء أبو العزم - أسماء إبراهيم

أكد رجال المال والأعمال في الشركات الحكومية والقطاع الخاص، عدم تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة في مصر بنسبة مرتفعة حتى الآن في ظل الاستراتيجية التي نفذتها الحكومة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في تخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.

وبين أزمة انهيار الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية التي ضربت الدول التي انتشر بها الفيروس بشكل سريع سواء في أوروبا أو آسيا إلا أن هناك توقعات بانتهاء تأثيرات أزمة كورونا خلال الشهرين القادمين في ظل الإجراءات الوقائية التي نجحت الصين بها مؤخرا في وقف انتشار الفيروس.
قطاع الأعمال العام: زيادة حركة التجارة مع أفريقيا والصين
وقال اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن انتشار الفيروس لم يكن له تأثير على حركة ونشاط الحاويات التابع للشركة حتى الآن.

وأضاف أن هناك إجراءات احترازية يتم الأخذ بها فيما يتعلق بقطاع الحاويات في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة زيادة في حركة التجارة تجاه إفريقيا، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات سليمة للوقاية من انتشار الفيروس، موضحا أن الصين نجحت مؤخرا في الحد من انتشار الفيروس وهذا خبر مبشر سيساهم في عدم التأثير على حركة التجارة العالمية.

وكشف الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، أن شركات الأدوية هي المستفيد من أزمة كورونا، حيث ارتفعت أسعار المستلزمات الطبية والكمامات في الأسواق، موضحا أن الصين نجحت في احتواء الأزمة وسيكون هناك زيادة في حركة التبادل التجاري.

وأضاف أن حركة الاقتصاد ستعود لمكانتها عقب انتهاء أزمة الفيروس والتوصل إلى مصل علاجه، مشيرا إلى أن الأمر سياسي من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن انخفاض حجم الواردات في مصر ساهم في إنقاذ مصر من التأثيرات الاقتصادية لكورونا.

ـ وعلى صعيد القطاع الخاص
أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن القطاع العقاري في مصر لن يتأثر فيروس كورونا، لافتًا إلى أن صناعة العقار يعتمد على المكونات المحلية فقط.

وأضاف فوزي لـ"الدستور"، أن هناك بعض الصناعات التي تستورد مستلزمات إنتاجها من الصين، مثل الصناعات الهندسية، والكيماوية، متوقعًا أن يتجه بعض المصنعين إلى الاستيراد من دول أخرى غير الصين مثل الهند وبعض دول أوروبا لسد احتياجات الصناعة.

وفي نفس السياق؛ قال محمد فكري عبد الشافي رئيس شعبة المنظفات باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تستورد أغلب مستلزمات المواد الكيماوية من الصين، والآن تم إيقاف استيراد تلك المواد.

وأكد فكري لـ"الدستور"، أن صناع المنظفات سيتجهون إلى كلًا من السعودية، الهند، وتونس لاستيراد المواد الخام الكيماوية، ولكن ستكون بأسعار أعلى بنسبة بسيطة، متوقعًا زيادة أسعار المنظفات والمطهرات بعد الـ 6 أشهر القادمة.

وأشار رئيس شعبة المنظفات باتحاد الصناعات، إلى أن هناك ارتفاع كبير جدًا على شراء المنظفات والمطهرات خلال الأيام الجارية، وذلك حفاظًا من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن التجار هم من يتحكمون في أسعار المنظفات وليس المصنع.

وأشار عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هناك بعض الصناع ورجال الأعمال اتجهوا إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من إيطاليا وبعض دول أوروبا.

وأضاف فتوح، أن تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج من دول أوروبا أعلى بكثير من استيرادها من الصين، لافتًا إلى أن أزمة كورونا ستعمل على انتعاش الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة إفريقيا والدول العربية.

وأوضح أنه حتى الآن لم تتأثر الصناعة في مصر بأزمة كورونا، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بتأجيل جميع المعارض والمؤتمرات حفاظًا على صحة وسلامة المصريين.

ـ وكالات التصنيف: توقعات بتراجع النمو في الصين
وكشفت تقارير صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني،عن أنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني، في ظل تأثيرات فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أن دول بعينها سوف تعاني من تراجع النمو وخاصة تلك التي تعاني من اقتصاد هش في الأساس وكذلك بعض الدول المنتجة للنفط.

يأتي ذلك في ظل انتشار أنباء عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم خلال الآونة الأخيرة وحدوث تراجع في أسواق البورصات العالمية وأسواق العملات التي شهدت اضطرابات، وسط توقعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتراجع معدلات النمو عالميا.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي قد خصص 50 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء لمواجهة الفيروس، فيما خصص البنك الدولي 12 مليار دولار في هذا الصدد.

ـ خبراء: لا يوجد بديل للسوق الصين.. وارتفاع 20 % في أسعار الهواتف الذكية بسبب كورونا

فيما قال خبراء تكنولوجيا المعلومات، إن سوق الهواتف الذكية والاكسسوارات ومستلزمات التليفون المحمول وأجهزة الحاسبات الآلية والكمبيوتر واللاب توب تأثرت سلبيا بانتشار فيروس كورونا في الأسواق العالمية وعلى رأسها الأسواق الآسيوية والصين أكبر تجمع صناعي في العالم لهذه المنتجات، مؤكدين أن جميع الماركات العالمية تأثرت سلبا بهذه الأزمة العالمية.

وأضاف الخبراء أن نقص المعروض من المنتجات الإلكترونية بشكل عام وبعض أجهزة الهواتف الذكية والاكسسوارات بشكل عام أدى إلى زيادة في الأسعار تتراوح بين 10 و30 % بحسب كميات المخزون من كل منتج، موضحين أن الأسواق الهندية والتايوانية تعد البدائل أمام المستوردين خلال هذه الفترة العصيبة، مؤكدين أن هناك تأخر في وصول الشحنات إلى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية، كما أن غلق مصانع كبيرة في الصين وكوريا الجنوبية أدى إلى مشكلة في عدم توافر بعض الماركات العالمية في جميع المنتجات.

وقال الخبراء إن استمرار الأزمة من عدمه يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية مع الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إنفاق الصين نحو 120 مليار دولار خطة عاجلة للتصدي لكورونا، كما خصصت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 34 مليار دولار للتوعية والحد من مخاطر كورونا وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لهذا المرض القاتل.

في البداية؛ قال المهندس خالد إبراهيم نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن فيروس كورونا أثر سلبيا على صناعة الإلكترونيات في العالم وأدى إلى غلق آلاف المصانع في الصين ودول شرق آسيا خوفا من انتشار كورونا بين العمال مما أدى إلى تراجع حاد في إجمالي المنتجات المصنعة عالميا خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن مصر تأثرت أيضا بقلة المعروض واختفاء بعض الماركات العالمية من السوق سواء في أجهزة الكمبيوتر واللاب توب أو الهواتف الذكية والتابلت واكسسوارات المحمول، موضحا أن الأسعار ارتفعت بقيمة 10 % خلال شهر فبراير وواصلت الارتفاع بقيمة 10 % أخرى خلال مارس ومن المقرر أن ترتفع مرة ثالثة حال استمرار الوضع الراهن.

وأوضح إبراهيم أن الجهات المعنية تدرس جميع الاحتمالات المتوقعة وتقديم كل الحلول التي من شأنها تخفيف الضغط على المواطنين، مشيرا إلى أن جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والمستلزمات الطبية متوفرة ولم يحدث أي تغير في الأسعار وهذا أهم شيء أمام الحكومة متوقعا تجاوز الصين الأزمة خلال شهرين بحسب تصريحات الحكومة الصينية، ويأمل العالم أن يكون فصل الصيف بداية لتراجع هذا المرض اللعين والقضاء عليه ويكون أكبر كابوس مر على العالم.

وأضاف أن حجم الخسائر الاقتصادية لفيروس كورونا تضاعف بآلاف المرات حجم الخسائر الصحية والعلاجية، حيث أن وقف السفر وغلق الموانئ والإجراءات الاحترازية مع تراجع حاد في التصنيع أدى إلى تكبد العالم نحو 500 مليار دولار من توقف عجلة الاقتصاد العالمي، كما أن انخفاض أسعار الطاقة أدى إلى موجة كبيرة من التراجعات العالمية، مشيرا إلى أن أسعار الغذاء ستبدأ في الارتفاع حال عدم السيطرة على هذا المرض القاتل.

وتابع المهندس محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية، أن أسعار الهواتف الذكية شهدت ارتفاعا يقدر بـ 20 % في معظم الماركات الموجودة بالسوق بسبب تراجع المخزون وقلة المعروض، حيث أن مصر من أكبر أسواق المنطقة في مبيعات الهواتف المحمول سنويا والتي بلغت نحو 46 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأكد طلعت أن عدم طرح الشركات العالمية لموديلات جديدة بسبب غلق المصانع تسبب في أزمة، حيث أن معظم الشركات كانت تطرح تليفون جديد كل 3 شهور تقريبا وبعد انتشار فيروس كورونا تتعرض الأسواق لأكبر خسائر في المبيعات، حيث أن الربع الأول لعام 2020 سيشهد أكبر تراجع في المبيعات بعد تفشي فيروس كورونا لجميع الأسواق العالمية والقيام بغلق المصانع في كوريا والصين أكبر منطقة صناعية في العالم وكذلك تم غلق جزئي لبعض المصانع في إيطاليا وبعض دول شرق آسيا واليابان.

وأوضح طلعت أن الحديث عن سيناريوهات بديلة للتصنيع غير منطقي وكلام للاستهلاك المحلي، حيث أن مصر تعتمد بنسبة 85 % على أسواق شرق آسيا في المنتجات الإلكترونية ولا يوجد سوق معين يستطيع أن يحقق لمصر هذه المنتجات، كما أن المنتجات الهندية لا تقارن مع الصين وليس هناك إقبال من المصريين عليها، مشيرا إلى أن جميع مكونات الصناعة في مصر يتم استيرادها من الصين أكبر دولة في العالم تصنع هذه المنتجات حتى البذور ومكونات الزراعة يتم استيرادها من الصين.

ـ قطاع الاتصالات: إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأسبوع الجاري القيام بإجراءات احترازية بعد مخاوف من انتشار فيروس كورونا، مما يهدد عمل الشركات جاء بعضها بوسائل التوعية وإصدار منشورات للموظفين بالتدابير التي يتم اتخاذها والآخر بإلغاء التجمعات والمؤتمرات وورش العمل والثالث بإلغاء البصمة الإلكترونية وكل ما يحد من انتشار الفيروس، واتخذت بعض الشركات العالمية إجراءات شديدة حيال منع سفر موظفيها أو حضور الاجتماعات المشتركة وخاصة في الدول المصابة، كما شجعت بعض الشركات موظفيها على العمل من المنزل.

قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات تأثر سلبيا بموجة انتشار فيروس كورونا حول العالم، مشيرا إلى أن هناك تخوف لدى الشركات العالمية من تزايد وتيرة انتشار المرض القاتل مما يهدد عجلة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن عدد كبير من الشركات الموجودة في القطاع بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية قوية لحماية موظفيها من فيروس كورونا.

وأكد جاد أن أبرز هذه الإجراءات إلغاء البصمة الإلكترونية وتوجيه جزء كبير من الموظفين للعمل من البيت بدل من التواجد يوميا في مقر الشركة، بالإضافة إلى إلغاء جميع الفعاليات والمؤتمرات، كما اتخذت الشركات العالمية إجراءات احترازية لمنع موظفيها من السفر لفترة مؤقتة والمشاركة في الاجتماعات بالدول المصابة بكورونا.

وتابع أن صناعة البرمجيات والدعم الفني والكول سنتر والتعهيد من الصناعات التي تحتاج إلى كثافة العنصر البشري، مشيرا إلى أن جميع الشركات ضاعفت من الإجراءات الاحترازية ومنع أي مريض بالانفلونزا من مخالطة زملائه وأيضا استخدام أدوات صحية وتعقيم المقرات بهدف منع انتشار هذا المرض بين الموظفين.

كما قامت الشركة المصرية للاتصالات بإلغاء العمل بالبصمة الإلكترونية للموظفين واستبدلتها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف، وأصدرت الإدارة العامة للأزمات بالشركة، منشورًا إداريًّا توضح خلاله الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، كما وجهت الشركة بضرورة تنظيف المكاتب والأسطح والأرضيات باستمرار باستخدام السوائل المعقمة وتهوية الأماكن المغلقة، خاصة المكاتب المكتظة بالعاملين وقاعات الاجتماعات والصالات، فضلًا عن مراعاة تجميع سلالات النفايات بشكل مستمر، سواء الموجودة بالمكاتب أو الممرات حفاظًا على نظافة المكان، كما وجهت بضرورة التنظيف المستمر لدورات المياه وتوافر السوائل المعقمة بها، علاوة على الفحص وتقديم خدمات الكشف من قبل مقدمى الرعاية الطيبة لأي موظف تظهر عليه أعراض خاصة بفيروس كورونا.

وأكدت الشركة ضرورة رفع درجات الاستعداد والطوارئ في منشآت وفروع الشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها تخوفًا من تعرض موظفيها لخطر الإصابة بالفيروس كما وجهت الشركة موظفيها بتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس والفم والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل اليدين جيدًا.

وطالبت الشركة بضرورة تنظيم ورش توعية للعاملين وضرورة المحافظة على العادات الصحية الأخرى والتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط من النوم، فضلًا عن تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين كالعناق، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية والبقاء فى المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وطلب الرعاية الصحية فورًا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية.

واتخذت شركة أورنج مصر باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا واتخاذ عدد من معايير السلامة والصحة المهنية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل المقر الرئيسي للشركة، وأيضًا داخل فروعها المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية.

وقالت الشركة إنها بدأت بتركيب أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة لها لكي يستخدمها الموظفون باستمرار لتقليل خطر الإصابة، وكذلك بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في منافذ البيع حرصًا منها على سلامتهم وسلامة العملاء، كما تقوم الشركة بتعقيم جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية، إضافة إلى توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية.

وأصدرت أورنچ تعليمات لموظفيها بوقف رحلات العمل إلى الخارج، وتقنين الرحلات الداخلية حتى نهاية مارس الحالي كنوع من الإجراءات الاحترازية وطالبت الشركة جميع موظفيها باتباع الإرشادات الوقائية اللازمة في حياتهم اليومية، من خلال النشرة الداخلية التي تم إرسالها لهم، والتى تتضمن جميع خطوات السلامة الصحية للوقاية والحد من الإصابة وانتشار المرض وكذلك ستقوم الشركة بتنظيم محاضرات توعية وتثقيف لموظفي الشركة بالتعاون مع شركة عالمية للوقاية من المرض.

في حين قامت شركة ديل تكنولوجي، بتوعية موظفيها بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا، وطلبت الشركة، موظفيها العمل من منازلهم حول العالم، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أوضحت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم، مؤكدة على أنها مستمرة في عملها المعتاد، بالإضافة إلى اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث.