بعد واقعة نائب المقطم.. أشهر المسؤولين المتهمين بالرشوة

- جمال الشويخى.. عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في اتهامه بطلب رشوة مالية 300 ألف جنيه ‏من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم» ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض الجهات الحكومية، لأنها إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي ٧،٥ مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم، وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبسه أربعة أيام.

عبد العظيم حسين.. رئيس مصلحة الضرائب

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في قضية رشوة، وقالت في بيان إنه وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.

صلاح عيسي.. عضو مجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على النائب صلاح عيسى لاتهامه باستغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.

ويواجه النائب اتهامات باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة تابعة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس مقابل مبلغ مالي يقدر بمليون جنيه تم زيادته لمليوني جنيه على سبيل الرشوة، وجاء ذلك عقب نجاح رجال الرقابة الإدارية في الكشف عن تفاصيل القضية.

أحمد سليم.. أمين المجلس الأعلى للإعلام

كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام، بتهمة الرشوة بعد التأكد من صحة العديد من الشبهات التي أحاطت به، وجاء ذلك بناء على تحريات باشرتها الأجهزة الرقابية فى واقعة رشوة منسوبة له.

سعاد الخولي

وفي نفس السياق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، بمعاقبة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بالسجن 12 سنة، وسنة مع إيقاف التنفيذ، وعزلها من الوظيفة، ومعاقبة المتهم أكرم الدقاق حبس سنة وإيقافه لمدة 3 سنوات، وعزله من الوظيفة، وإعفاء 5 متهمين آخرين من العقوبة، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية، فى اتهامهم بطلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

جمال عبد العظيم.. رئيس مصلحة الجمارك الأسبق

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وهي القضية التي انتهت بالحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 768 ألف جنيه، وعزله من منصبه.

أشهر المسؤولين المتهمين بالرشوة

هشام عبد الباسط.. محافظ المنوفية السابق

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، على هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، وتغريمه 15 مليون جنيه، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا طلب رشوة لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته من المتهم الثاني وتقدر بمبلغ 27 مليونًا و450 ألف جنيه، وحصل عليها بواسطة متهم ثالث مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني وقبولها كمقاول وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل تسلم الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال.

نص القانون

ونصت المادة 103 بقانون العقوبات على: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".