العملات البلاستيكية.. أسلوب وقائى ضد الأوبئة فى مصر

تزامنًا مع انتشار وباء "كورونا" المفزع حول العالم ووصوله إلى مصر، تحاول الدولة من خلال جميع مؤسساتها اتباع كل الأساليب الوقائية التي تحمي مواطنيها من شر هذا الوباء والإصابة به، ليكون استبدال النقود الورقية بنظيرتها البلاستيكية إحدى تلك الوسائل بعد إثبات الدراسات مساهمة النقود البلاستيكية في تقليل فرص الإصابة بالعدوى من الأمراض، خلافًا لعدد من مزاياها التي تتفوق بها عن مثيلتها الورقية.

لذا فقد أعلن البنك المركزي المصري، أنه يستعد حاليًا لإصدار عملة مصنوعة من البلاستيك فئة 10 جنيهات.

وتستعرض "الدستور" أهم مزايا النقود البلاستيكية الجديدة واختلافها عن النقود الورقية، ومدى ملاءمتها لما يعيشه العالم من فزع، إثر انتشار وباء فتاك بحجم وباء "كورونا".

وفي تصريح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته بمنتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية بمدينة الغردقة، بأن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية أو البنكنوت، مؤكدًا أن البنك المركزي في يناير الماضي أصدر بيانًا قال فيه إنه يعتزم تدشين أكبر دار نقد في مقره الجديد الجاري بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، موضحًا أن "دار النقد" ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة.

وأعلن نجم، من خلال المنتدى، أن البنك المركزي يعتزم إصدار ورقة مالية فئة 10 جنيهات بلاستيكية، من مادة "البوليمار"، وهي المادة الخام لصناعة العملة، مع بدء تشغيل مطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن مزايا العملات البلاستيكية الاقتصادية، أوضح نائب محافظ البنك المركزي أنها تتمثل في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، وكذلك السيطرة على السوق النقدية، موضحًا أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما أنها تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية.

ويأتي إعلان مصر نيتها صك عملات بلاستيكية في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن العملات الورقية تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد أثبت بعض الدراسات ومواقع الاقتصاد أن العملات النقدية البلاستيكية، التي تصنع من مادة "البوليمر" تتميز بانخفاض تأثيرها على البيئة مقارنة بالعملات الورقية "البنكنوت"، فضلًا عن انخفاض تكلفتها، وطول عمرها الافتراضي.

ففي دراسة للبنك المركزي الكندي بعام 2016، أكد من خلالها أن "الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو، تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة".

كما كشفت هذه الدراسة أيضًا، عن أنه بنهاية دورة حياة النقود الورقية، عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما أوراق "البوليمر" فيتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها فى صناعة المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.

و"البوليمر" في تعريفه هو مركب ذو وزن جزيئي مرتفع مكون من وحدات جزئية مكررة، قد تكون هذه المواد عضوية أو غير عضوية، كما أن البوليمرات متواجدة في معظم مكونات التربة، والنباتات، والكائنات الحية، وتعد هامة في عدد من المجالات الأخرى مثل التغذية، والهندسة الميكانيكية، وبنية الكائنات الحية، والطب، والحواسيب، واستكشاف الفضاء، والصحة، والبيئة.

كما أن "البوليمر" ليست هي المرة الأولى التي تستخدم كمادة لصناعة العملات النقدية، فأول مرة لها بأستراليا عام 1988، وحاليًا تستخدم هذه العملات في أكثر من 30 دولة حول العالم، منهم كندا وفيجي وفيتنام وموريشيوس وغينيا الجديدة ونيوزيلندا ورومانيا وبروناي ونيجيريا والمملكة المتحدة وكاب فردي وشيلي وجامبيا ونيكاراجوا وترينداد وتوباجو.

ويذكر أنه منذ نهاية عام 2018 أعلن البنك المركزي نيته طرح تلك العملات البلاستيكية في 2020.