برلماني: مشكلات الأحوال الشخصية تتطلب تدخلا تشريعيًا لوضع حلول لها
قال الدكتور سمير أبوطالب، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى التغيير الجذري نظرًا لما يسببه من مشكلات مجتمعية تؤثر على الترابط الأسري، وتسبب الضرر النفسي والاجتماعي للأجيال القادمة خاصة في ظل الارتفاع المتنامي لحالات الطلاق.
وأكد أبوطالب، أن هذا الأمر يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة سواء المؤسسات التنفيذية كالحكومة أو التشريعية كمجلس النواب بالإسراع في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من قبل النواب، ووضعها في أقرب وقت على أجندة اللجنة التشريعية والدستورية واتخاذ خطوات جادة وسريعة للخروج بقانون جديد يعالج المشكلات التي يسببها القانون الحالي.
وأشار عضو مجلس النواب، في بيان له، إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب كانت قد وافقت على الاقتراح بالقانون المقدم من جانبنا بخصوص انتقال الحضانة للأب الذي ينص على أنه "يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة رقم 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة للأب"، وقررت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل وذلك منذ 12 فبراير 2018.
وتابع أبوطالب، أنه رغم مرور أكثر من عامين إلا أنه إلى الآن لم يتم إدراج مشروع القانون على أجندة اللجنة الدستورية والتشريعية، على الرغم من أهمية القانون وكثرة المطالبات من المواطنين بضرورة تغيير القانون الحالي، نظرًا لما يسببه من مشكلات مجتمعية وصلت في بعض الأحيان للقتل، كما حدث في حادث الطفلة جنة التي فقدت حياتها من قبل جدتها نظرًا للترتيب الجامد للحضانة في القانون الحالي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون الحالي يسبب العديد من المشكلات المجتمعية سواء المتعلقة بالرؤية أو الحضانة أو النفقات أو الإجراءات التنفيذية وغيرها من المشكلات التي تفرض نفسها على الأحداث اليومية؛ تحتم علينا كنواب التدخل بتشريعات تعالج هذه المشكلات، ما يوجب على مجلس النواب عمومًا واللجنة التشريعية خصوصًا البدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب للخروج بتشريع يعالج كل المشكلات الحالية.
