وزير التنمية المحلية: الرئيس كلفنى بتسهيل تقنين الأراضي (حوار)

محمود شعراوى أعلن تكليف المحافظين بمراعاة البيوت والأملاك التى استخدمها المواطنون
مد قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء لنهاية يوليو ولن نقبل أى طلبات بعدها
قطعنا شوطًا فى منظومة النظافة الجديدة وندعو الشباب للانضمام: «الشغل مش عيب»
لن نتنازل عن الـ«مينى فان» بديلًا عن «التوك توك» للحفاظ على الأرواح
المحافظون يعملون وفقًا لتكليفات الرئيس وجميعهم مجتهدون و80% منهم حددوا اختصاصات النواب

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن برنامج تنمية الصعيد يسير بخطى ثابتة، وحقق نجاحات كبيرة فى قنا وسوهاج، مشيرًا إلى أن «الرئيس مهتم بشكل خاص بالبرنامج، ويتابعه بشكل دورى من خلال تقارير المتابعة، وأشاد بحجم الأعمال والمشروعات التى نُفذت». ورأى «شعراوى»، فى حواره مع «الدستور»، أن التحرك فى ملف تقنين أراضى الدولة «ليس على المستوى المطلوب حتى الآن»، إذ إن الأرقام الخاصة بطلبات التقنين «هزيلة ودون المأمول»، لافتًا إلى أن بعض المواطنين يشكون من التقنين، وليس لديهم العلم الكافى بأن الدولة تعمل لصالحهم، والبعض الآخر لا يعلم به.

■ بداية.. إلى أى مدى وصلتم فى تقنين أوضاع أراضى الدولة المتعدى عليها؟
- الدولة جادة فى التعامل مع الأراضى المنهوبة، ولن تجامل أحدًا مهما كانت النتائج، وستعيدها بقوة مهما كانت التحديات، مع احترام القانون. والمحافظون يعملون فى هذا الملف وفق رؤية الدولة لاستعادة الأراضى المنهوبة، وهناك تكليفات حازمة ومعلومة للجميع بضرورة فحص طلبات التقنين من خلال اللجنة المشكلة، لبيان إمكانية قبول التقنين من عدمه.
وطلبات التقنين التى تلقتها المحافظات بشكل عام أرقام هزيلة جدًا، بما يعادل ٣٧٪، وهو رقم هزيل وغير مقبول، وأنا لست راضيًا عنه، وفعليًّا عمليات التقنين ضعيفة جدًا، والمحافظات تسير ببطء شديد فى هذا الملف، وهناك عزوف حقيقى من المواطنين حول التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
لذلك خاطبنا المحافظين، وأبدينا استياءنا أمام الجميع من نسب التقنين، وفى جميع الاجتماعات التى تتم داخل ديوان الوزارة، سواء بحضور المحافظ أو السكرتير العام، نطالبهم جميعًا بتحفيز المواطنين وتشجيعهم- من خلال الوحدات المحلية- على ضرورة التقدم لتقنين وتوفيق الأوضاع، فلا يقبل أن يكون هناك مواطن استغل أملاك الدولة وبنى عليها، ولا يؤدى للدولة حقها.
■ هل هناك طلبات تقنين يتم رفضها؟
- لا يمكننا قبول جميع طلبات التقنين، لأن هناك لوائح وضوابط تحدد قبول الطلبات. فمثلًا، لا نقبل طلبات التقنين لأراضٍ مملوكة للدولة وتدخل تحت حيز التاريخ الأثرى أو أراضٍ تاريخية، لأن الدولة تحتفظ بطبيعة تلك الأراضى وتندرج تحت بند التراث.
■ هناك استياء لدى المواطنين من إجراءات التقنين وتهكم على رغبة الدولة فى التصالح.. ماذا تقول لهم؟
- بعض المواطنين يشكون من التقنين، وليس لديهم العلم الكافى بأن الدولة تعمل لصالحهم، فالغرض من التقنين هو تحصيل موارد الدولة والحفاظ عليها، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، وتقدير حجم الخسائر التى تعرضوا لها.
■ البعض يرى أنهم استخدموا أملاك الدولة لعقود طويلة.. فكيف تحاسبهم الدولة اليوم على الأراضى.. كيف ترى ذلك؟
- لسنوات طويلة لم يتم التطرق إلى هذا الملف، لكن لا يعقل أن نكون فى دولة مؤسسات ونجد من يخالف ويتعدى على سيادة الدولة من خلال امتلاك أراضٍ دون وجه حق، ولا يقبل عاقل أن يكون هناك استغلال لأملاك الدولة دون وجه حق أيضًا، لكننا نطمئن الجميع بأننا كلفنا المحافظين بمراعاة البيوت والأملاك التى استخدمها المواطنون، بشرط أن تكون مرت عليها سنوات طويلة، لذلك نقول لهم: «لا تخافوا واطمئنوا لأننا نراعى أحوالكم».
■ ما أسباب ضعف إقبال المواطنين على التقنين من وجهة نظرك؟
- الأسباب كثيرة، ونعمل على حلها. فمثلًا بعض الوحدات المحلية فى المحافظات لا تخبر الناس بالتقنين، وبعض المواطنين ليس لديهم علم بالتقنين، وبالتالى خاطبنا المحافظين بضرورة تشجيع الناس وإعلامهم.
ومن ضمن الأسباب أيضًا أن بعض الأماكن كانت تعطل الإجراءات، نظرًا لالتزام الموظف أو العامل فى الوحدة المحلية بالقانون والروتين العملى، وهو الأمر الذى يتطلب وجود جميع الأوراق، وهو ما يتسبب فى غضب بعض المواطنين، لذلك كلفنا المحافظين بتسهيل إجراءات التقنين، والرئيس كلفنى بذلك، وتوجيهاته كانت بضرورة تسهيل إجراءات التقنين، وتحقيق رضا الناس هو المطلب الأهم.
والرئيس اقترح فكرة وجود لجنة فى المحافظات، تضم المحافظ ومدير الأمن، وقائد الجيش الموجود بالمحافظة وبعض المواطنين، للتشاور حول وضع أسعار التقنين، بما لا يجور على أحد أو يؤثر على مصلحة المواطنين، ويراعى الصالح العام.
■ هل نجحت اللجنة المقترحة من الرئيس فى أعمالها؟
- اللجنة تعمل على تحديد السعر فى الإطار المخصص لها، والمسئول الأول عن تحديد السعر هو المحافظ، ثم «الزراعة»، لأن هناك اختصاصات واضحة، تعمل فى النهاية على تأدية أغراضها.
■ ماذا عن التصالح فى مخالفات البناء؟
- تحكمه ضوابط واضحة، ولا نقبل التصالح إلا بشروط محددة لا تمس الدولة وأمنها القومى وممتلكاتها التاريخية.
■ من يتحكم فى لجان التصالح.. وكيف تحدد الأسعار؟
- هناك ٤ جهات مسئولة مسئولية كاملة عن التصالح، هى: التنمية المحلية والزراعة والإسكان وممثل من البنك المركزى.
■ هناك حالة غضب من المواطنين لارتفاع أسعار التصالح فى مخالفات البناء؟
- الأسعار حاليًا مناسبة جدًا، ولا توجد مغالاة. فلجان التسعير تفحص المنطقة عقب تلقى طلب التصالح، وتحدد سعر المتر حسب طبيعة كل محافظة ونوعها، مع مراعاة المنطقة بشكل عام.
وفيما يخص غضب المواطنين، لا نقبل أبدًا بوجود استياء أو تذمر، لذلك الرئيس كلفنا بمراعاة الحالة العامة للمواطنين الواقعين فى نطاق التسعير، وفى حالة وجود طلب تصالح على أرض تم استغلالها سنوات طويلة يراعى فيها حجم ما تم إنفاقه من مواد للبناء والتشييد، والدولة لا تقصد فى قرارات التصالح إلحاق الضرر بأحد، بل تسعى للتصالح معهم حماية لهم ولأسرهم.
■ هل ترى أن أيادى المحافظين مرتعشة فى التعامل مع طلبات التقنين؟
- لا يمكن القول بأن المحافظين مرتعشون، أو أنهم يعملون ببطء، لكن بعض الإجراءات هى التى تحكم الطبيعة العملية، فكل موظف يعمل بما لا يعرضه للمساءلة، فيقوم بتأخير طلبات التصالح أو التقنين، لذلك سهلنا الإجراءات لقبول أى ورقة من المواطن، ونقول لهم: لو معكم ورقة واحدة من ١٠ أوراق تقدموا وسنقبل الطلب، ثم سنطالبكم باستكمال الأوراق رويدًا.
■ متى سيتم غلق باب التصالح فى مخالفات البناء؟
- أعلنا بالتنسيق مع رئاسة الوزراء أكثر من مرة عن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء، وحاليًا أعلن أنه سيتم الانتهاء من قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء نهاية يوليو ٢٠٢٠، ولن نقبل أى طلبات بعد هذه الفترة، وسيتم التعامل الفورى بحزم مع المخالفين، بمقتضى القانون.
■ هل هناك نسب واضحة للمحافظات توضح من منها الأكثر فى طلبات التصالح؟
- النسبة كما أشرت ضعيفة، لكن أقول إن الإسماعيلية تلقت قرابة ٦٥ ألف طلب للتصالح، تعقبها القليوبية بإجمالى ٣٣ ألفًا، ثم القاهرة، وهى نسب لا تذكر مقارنة بفترات التصالح التى أعلنتها الدولة، لكن نطمح فى إقبال المواطنين للتصالح وتسوية نزاعاتهم.
■ ماذا عن منظومة النظافة الجديدة؟
- قطعنا فيها شوطًا كبيرًا، وهناك تنسيق متكامل بين الجهات المختصة، على رأسها «البيئة»، وكلنا نعمل بروح الفريق لتنفيذ منظومة جديدة للنظافة تمتلك القدرة على التخلص من تراكمات الماضى.
«المحافظات شغالة» وكل محافظة تقدم الشركات التى ترغب فى التعاقد معها فى إطار الشروط المتعارف عليها، وملامح المنظومة ستخرج للجميع، فور اكتمالها، لكننا نستهدف فى البداية وجود مدافن صحية، للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، ومعالجتها.
■ لاحظنا خلال الفترة الأخيرة وجود مصانع جديدة لتدوير القمامة بجانب المدافن فى المحافظات.. ما مدلول ذلك؟
- لسنوات طويلة عانت المحافظات من القمامة، وجميعنا نتحرك فى الشوارع ولا يخفى على أحد حجم الاستياء الكبير من القمامة فى الشوارع، وبعض المحافظات تتخلص منها بشكل غير صحى، لذلك قررنا إقامة مصانع جديدة فى المحافظات لتدوير القمامة والتخلص منها، بشكل يمكن الاستفادة منها ماديًا. كما أننا عملنا خلال الفترة الأخيرة على زيادة المدافن الصحية فى المحافظات، لأن بعض المحافظات، لا تمتلك مدافن صحية.
■ ما العقبات التى تواجه منظومة النظافة الجديدة؟
- غياب الشركات المتخصصة فى جمع القمامة، والشركات التى كانت قائمة لم تدرب أحدًا للعمل فى قطاع جمع القمامة، لذلك لم يعد لدينا سوى بعض العمال الفرديين العاملين على جمع القمامة من المنازل، وهؤلاء يعملون وفق أهوائهم، فنجد العامل منهم يأتى يومًا ويغيب الآخر، لكن المنظومة الجديدة ستقضى على كل ذلك.
■ هل ستوفر المنظومة الجديدة فرص عمل للشباب؟
- نطالب الشباب ومتعهدى الشركات وكل من يبحث عن فرص عمل بالتواصل معنا، ونقول لهم: «تعالوا اعملوا شركات صغيرة ضمن المنظومة وسنقدم لكم ما تحتاجونه من تمويل لشراء السيارات اللازمة والمعدات المستخدمة فى جمع القمامة، بأقساط مريحة جدًا»، وليس عيبًا أن تعمل فى شركات القمامة، لكن العيب فى عدم عملك.
■ ماذا عن تحصيل المحليات رسوم النظافة عقب قرار الكهرباء بعدم تحصيلها بدءًا من يوليو المقبل؟
- الأمر لا يزال محل دراسة، سواء من خلال الاستعانة بشركات خاصة مثل «شعاع» فى الكهرباء أو غيرها، أو تحديد موظفين فى الإدارة المحلية، وبمجرد إنهاء الدراسة سيتم إعلان خطوات التحصيل.
ولا أحد يمكنه التلاعب أو تحديد أسعار أو خفضها، لأننا فى دولة مؤسسات، لدينا قانون يحكمنا أقسمنا على احترامه وتنفيذه، والقانون يقول إن رسوم النظافة تبدأ من ٤ جنيهات إلى ٣٠ جنيهًا حسب كل منطقة.
■ بعض المحافظات تعانى من «الكارتة» وتحصيل رسوم يومية على سيارات المحافظة.. والبعض الآخر امتنع عن التنقل بين المحافظات لتفادى الرسوم، ما أدى إلى تراكم القمامة.. هل هناك إجراء لاستثناء سيارات المحافظات من «الكارتة»؟
- بالفعل رصدنا هذا التخوف، وندرس الوصول لنتيجة مرضية للجميع، بما لا يعرقل عمل المحافظات ويسمح لسياراتها ومعداتها بالتحرك ونقل القمامة إلى المدافن الصحية، وبمجرد التوصل لحلول مرضية سيتم إنهاء المشكلات.
■ ماذا عن برنامج تنمية الصعيد؟
- يسير بخطى ثابتة، وحقق نجاحات كبيرة فى قنا وسوهاج، وتم حل مشكلات عديدة مع المواطنين وترفيق الخدمات وتوصيلها، بما يحقق مستوى معيشة يليق بهم.
والرئيس مهتم بشكل خاص ببرنامج تنمية الصعيد، ويتابعه بشكل دورى من خلال تقارير المتابعة، وأشاد بحجم الأعمال والمشروعات التى نُفذت.
ونجاح البرنامج وإشادة البنك الدولى بحجم الإنجاز فى قنا وسوهاج يدفعنا جميعًا لتعميمه على باقى محافظات الصعيد، تحديدًا عقب رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم، لكن عملية التعميم تحتاج إلى تعاون دولى، ورغبة حقيقية من البنك الدولى، لذلك نعمل على التجهيز فى حالة الموافقة.
■ ما أوجه الاستعداد فى حالة وجود توافق وتعاون دولى على تعميمه؟
- أولها العمل على تجهيز البنية التحتية للبدء فى المنيا باعتبارها ضمن محافظات القرى الفقيرة، بجانب اكتمال الجزء المؤسسى المتمثل فى تدريب الكوادر العاملة فى البرنامج، حتى نصبح بمجرد الموافقة جاهزين ومستعدين للبدء الفعلى، لتجنب المعوقات التى واجهتنا خلال فترة المرحلة الأولى لبرنامج تنمية الصعيد التى انطلقت فى قنا وسوهاج.
■ ماذا عن أداء المحافظين ونوابهم؟
- المحافظون يعملون وفقًا لتكليفات الرئيس لهم، وكلهم مجتهدون فى الملفات المسندة إليهم، ونتابعهم بشكل مستمر. أما نواب المحافظين، فمن الصعب الحكم عليهم حاليًا. فهم لم يعملوا وقتًا كافيًا حتى يتم الحكم على أدائهم، إلا أن هناك توجهًا فى الحكومة بإسناد ملفات معينة لهم حسب تخصصاتهم للعمل وفق دراساتهم وخبراتهم. فلنتركهم يعملوا ثم يأتى الحكم فى النهاية.
كما سيتم تقييمهم من خلال تقارير دورية كل ٣ أشهر، تعرض على رئيس مجلس الوزراء، ثم تعرض على رئيس الجمهورية، وكل مسئول فى الدولة يتم تقييمه من الجهات المختصة، بما يتوافق مع رؤية الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.
■ هل تم تحديد اختصاصات النواب فى محافظاتهم؟
- نعم ٨٠٪ من المحافظين أنهوا تحديد الاختصاصات لبدء العمل، وتم إنهاء جميع الملفات وإسنادها بين النواب وسكرتيرى العموم تجنبًا للتداخلات، بما يحقق سرعة العمل بالمحليات، ويؤدى الغرض المرجو منها. فالرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء حددا الاختصاصات، والمحافظون تعاملوا بشكل جيد.
■ هل هناك ورش عمل تدريبية لتأهيلهم وزيادة خبراتهم؟
- نعم.. مطلع شهر مايو سيتم تحديد ورش عمل لنواب المحافظين، تستهدف تأهيلهم ورفع كفاءتهم.
■ إلى أى حد وصل قانون المحليات.. وهل البرلمان يعرقل القانون؟
- القانون لا يزال محل مناقشات تحت قبة البرلمان، وحاليًا يتم عقد جلسات مع الأحزاب، للتوصل إلى قانون شافٍ وكافٍ يتضمن جميع التعديلات الجديدة، بما فيها نواب المحافظين، بجانب المناصب التى نعتزم إدراجها مثل معاونين ومساعدين للمحافظين، وبمجرد التوصل لقانون شامل سيتم طرحه للتصويت عليه فى جلسة عامة، تمهيدًا لإقرار القانون.
■ ماذا عن سيارات الـ«مينى فان».. وكيف يتم الاستعداد وتهيئة المحافظات لاستقبالها؟
- نعمل بشكل مكثف فى هذا الملف، والدولة جادة فى محاصرة «التوك توك» غير المرخص، حفاظًا على أرواح المواطنين، وسيارات الـ«مينى فان» بمثابة الحل السليم، ولن نتنازل عنها.
■ كيف يجرى تطوير «مسار العائلة المقدسة»؟
- مسار العائلة المقدسة بمثابة تاريخ شاهد على عصور كثيرة، ونعمل بالتنسيق مع المحافظات المختصة: «القاهرة- البحيرة- الشرقية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الغربية- شمال سيناء» لتطويره، عبر رصف الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط المسار، بجانب توفير دورات المياه والاستراحات والخدمات وطلاء واجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار، فضلًا عن تطوير ٢٥ موقعًا أثريًا تتضمن المناطق الأثرية التى سارت وعاشت فيها العائلة بالمحافظات خلال رحلتها لمصر.
وهذا المشروع من أهم المشروعات القومية على المستويين السياحى والدينى، إذ يساعد على تنشيط السياحة الدينية فى مصر، ومن المقرر طرح مخطط استثمارى لجميع نقاط المسار بالتواكب مع موعد افتتاحه، وندرس حاليًا تشكيل وحدة مركزية بمقر وزارة التنمية المحلية، تشرف على التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية، والقيام بزيارات ميدانية فى جميع نقاط المسار بشكل دورى.
والمشروع يجرى على قدم وساق، ووضعنا له إطارًا زمنيًّا، ينتهى فى يونيو ٢٠٢٠، ليتواكب مع موعد افتتاح المسار، وتاريخ دخول العائلة المقدسة لمصر.