يدعم الصناعة.. مصدرون ومستثمرون يشيدون بقرار تعديل أحكام قانون السجل الصناعى
أشاد مصدرون ومستثمرون وعدد من رجال الأعمال بقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون السجل الصناعي، لتتم الموافقة على إصداره من فروع هيئة التنمية الصناعية المنتشرة فى المحافظات بدلًا من الرجوع إلى المقر الرئيسى يعتبر قرار صائب وسوف يفيد الصناعة المحلية، مؤكدين أن القرار يدعم التصنيع المحلي.
ومن جانبة، أكد شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين، باتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قانون السجل الصناعي، لتتم الموافقة على إصداره من فروع هيئة التنمية الصناعية المنتشرة فى المحافظات بدلًا من الرجوع إلى المقر الرئيسى يعتبر قرارًا صائبًا وسوف يفيد الصناعة المحلية.
وأضاف الجبلي في تصريحات لـ" الدستور"، أن أي قرار يحد من البيروقراطية ويوسع الاختصاصات ويوزع المشاركات فى إصدار تراخيص العمل بالفعل سيفيد الصناعة.
كما أفاد بأن الغرفة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على التوسع في إفريقيا وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبل، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا في عمل بعثات تجارية لأنها الأساس ويتم اختيار البلدان التي تقام بها البعثات علي أسس ومعايير، كما نستهدف من تلك البعثات أن يتم عمل مراكز تجارية مصرية في تلك الدول.
في نفس السياق، أكد مصطفى النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القرار يعد ممتاز وسوف يسهم في إصدار التراخيص ويوفر كثير من الوقت والجهد للمستثمرين.
وأضاف النجاري، في تصريحات لـ" الدستور"، أن مثل تلك القرارات التي تسهم في الحد من البيروقراطية لابد من العمل عليها لأنها هي الأصل في النمو بالاستثمار الصناعي وكذلك أحد عوامل جذب المستثمرين.
وأوضح أحمد جابر، عضو المجلس التصديري للطباعة، ورئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أن القرار طالب به كثير من المصنعين، لافتًا إلي أن القرار سيوفر الوقت على أبناء المحافظات فى إصدار التراخيص الصناعية دون الرجوع للمقر الرئيسى فى القاهرة مما سيعمل علي تشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف جابر في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزيرة تستمع لمشاكل المصنعين وتعقد لقاءات دورية تعمل على حل تلك المشاكل بشكل سريع وهو أمر جيد، ونطالب باستمراره.
واتفق معه، في الرأي مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة، بأن هذا القرار سوف يوفر على المستثمرين كثير من الوقت والجهد والمال، وسيعمل على تقليل البيروقراطية، وهو ما تحتاجه الصناعة في الوقت الحالي، مشيدًا بخطوات الوزيرة في السماع للمصنعين والعمل على حل مشاكلهم بشكل دوري.
في نفس السياق، كان غازي قد أكد أن القرار يستهدف التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت اللازم لاستخراج السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية الذي كان منوطًا برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون غيره، مشيرًا إلى أن القرار يسمح لرئيس الهيئة التفويض في هذا الاختصاص لمديري فروع الهيئة ومنحهم الحق في التوقيع على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية.
وأوضح مجد الدين المنزلاوي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تقليل الإجراءات الحكومية عن طريق استخراج التراخيص من الفروع بالمحافظات بدلًا من الفرع الرئيس سيعمل على تسهيل إجراءات المستثمرين وتقليل الروتين.
وطالب بإعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع والعمل علي حل تلك المشكلة لأنها تضر بالمصانع، كما أن هناك ضرائب أخرى تفرض على المصانع كل تلك العوامل تحد من التنافسية.
وعن خريطة الاستثمار الصناعي، أكد أن الخريطة الحالية غير محدثة ولا تليق بالمستثمرين الأجانب ونحن بحاجة لتطويرها لأنها لا ترقي لمستوي أن تعرض على المستثمرين الأجانب، متابعًا: "لدينا الآن خريطة استثمارية وصناعية وهو مسمى جيد ولكنها أول محاولة لوضع خريطة صناعية وتم نشرها على موقع الوزارة ولكنها تحتاج إلى تعديل".
وتابع: " ضمن مشاكل الصناعة أيضًا مشكلة الصناعات المغذية ونحتاج صناعات مغذية لدعم الصناعه بشكل عام ولدينا عجز كبير في العمالة المدربة ونطالب بعمل قواعد لانتقال العمالة".
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعي، مؤكدة أنه يأتى فى إطار توجه الوزارة نحو خلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعى من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق اللامركزية، الأمر الذى يسهم فى القضاء على البيروقراطية والإسراع فى بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعي.
وفي نفس السياق، أشار كمال الدسوقي، عضو مجلس الأعمال المصري المغربي، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن القرار يعد خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التسهيلات للمستثمرين.
وأوضح أن خطوة استخراج سجل صناعي من المحافظات خطوة جريئة، فضلًا عن التراخيص المؤقتة التي تسهم في حل أزمات المستثمرين.
واعتبر فتحي الطحاوي، عضو الغرف التجارية، أن القرار في غاية الأهمية ويؤكد أن الدولة تعمل على تشجيع المستثمر والصناعة بشكل عام، خاصة أن أخطر مشاكل الصناعة استخراج سجل صناعي والقرارات القانونية بشكل عام.
وأضاف الطحاوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار يقلل من تكلفة على المصنع، وحسب القرار أن السجل سيكون عن طريق الإخطار وجاذب للاستثمار الخارجي، لافتًا إلي أن تعديلات الوزير تعديلات قوية وسوف تفيد الصناعة على مدى قصير.
وأوضح أن الموافقة علي السجل الصناعي من الفروع سيخدم الاستثمار في الصعيد بشكل أكبر لأن محافظات الصعيد هي الأكثر تضررا في استخراج السجل الصناعي.
