رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خادمة «نتنياهو» الفرنسية!



فرنسا التزمت الصمت، وإلى الآن، لم يصدر أى رد فعل عن الخارجية الفرنسية، بعد أن تداولت وكالات أنباء، صحف ومواقع إلكترونية، خبرًا عن دعوى قضائية أقامتها «خادمة فرنسية» ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى، تتهمها فيها بإساءة معاملتها أثناء عملها لديها.
ليست تلك هى المرة الأولى، التى تشكو فيها إحدى العاملات فى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى من سلوك ومعاملة زوجته، وليست هى المرة الأولى أيضًا، ولن تكون الأخيرة، التى تزعم فيها سارة أو محاميها أن الشاكين يحاولون النيل من زوجها رئيس الوزراء. لكنها، المرة الأولى، حسب علمنا، التى يشار فيها إلى أصول الشاكى، أو إلى الجنسية، التى كان يحملها قبل «أو مع» حصوله على جنسية ذلك الكيان، الذى يحمل كل المقيمين فيه جنسيات أخرى!.
الخادمة، العاملة أو مدبرة المنزل، أو «الست اللى كانت بتساعد» سارة نتنياهو فى البيت، مهاجرة من فرنسا، أو ذات أصول فرنسية، وشاء حظها الأسود أن تعمل فى مقر إقامة نتنياهو وزوجته، لمدة خمسة أشهر، انتهت فى نوفمبر الماضى، وبحسب محاميها، فقد تحدثت، تفصيليًا، فى الدعوى التى أقامتها عن الإساءات السلوكية واللفظية التى تعرضت لها.
أمس الخميس، قال عوفر شيمسون، محامى الخادمة، أو مدبرة المنزل، إن موكلته فى منتصف الخمسينات وأم لخمسة أطفال، وتطلب تعويضًا قدره ١٩٠ ألف دولار بسبب سوء معاملة سارة نتنياهو لها، ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن «شيمسون» أن موكلته «تعشق رئيس الوزراء، واعتبرت عملها فى منزله شكلًا من أشكال الخدمة الوطنية، لكنها أصيبت بصدمة من تجربتها»، وألمح: «الجميع يعرف ما يجرى هناك، ولا يمكن لأحد أن يقول غير ذلك». فى إشارة إلى اتهامات سابقة ومتعددة لسارة نتنياهو بالإساءة لموظفيها، خدمها، العاملين لديها أو عليها!.
سارة أرتزى «٦٢ سنة»، تزوجت من دورون نويبيرجر، سنة ١٩٨٠، وانفصلت عنه بعد سبع سنوات، ثم تزوجت من بنيامين نتنياهو، سنة ١٩٩١، الذى كان وقتها نائبًا لوزير الخارجية، والذى تولى بعد خمس سنوات، تحديدًا فى مايو ١٩٩٦، رئاسة الوزراء للمرة الأولى، إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، وبعد هزيمته فى انتخابات ١٩٩٩، اعتزل العمل السياسى بشكل مؤقت، إلى أن اختاره أرئيل شارون، فى نوفمبر ٢٠٠٢، وزيرًا للخارجية، تم وزيرًا للمالية فى فبراير ٢٠٠٣، و... و... فى ٣١ مارس ٢٠٠٩ عاد رئيسًا للوزراء، ويستميت، الآن، للفوز فى الانتخابات المقرر إجراؤها، الإثنين المقبل، للفوز بفترة خامسة، أو رابعة على التوالى.
منذ الولاية الأولى لزوجها، لم تتوقف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انتقاد سارة نتنياهو بسبب لهجتها السيئة عند الحديث، مع أنها حاصلة على درجة الماجستير فى علم النفس، وعملت إخصائية نفسية فى جيش الاحتلال، وفى قسم العلوم السلوكية بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، ويقال إن والدها شموئيل أرتزى، كان كاتبًا وشاعرًا ومتخصصًا فى الكتاب المقدس، وهو بالمناسبة، من أصول بولندية، وتوفى سنة ٢٠١١ عن عمر يناهز ٩٧ سنة.
غير لهجتها السيئة، واجهت سارة أرتزى، أو سارة نتنياهو، بالكسب غير المشروع، والاحتيال، وخيانة الثقة، إلى جانب اتهامات بالإفراط فى الإنفاق واستخدام الأموال العامة فى احتياجاتها الشخصية، وأدينت العام الماضى، وتوصلت إلى صفقة تسوية بشأن إنفاقها أكثر من ١٠٠ ألف دولار من أموال الدولة على وجبات فخمة، وسنة ٢٠١٦، أدانتها محكمة فى القدس بإساءة معاملة مدبر منزلها، مانى نفتالى، وقضت المحكمة بتعويضه بـ١٧٠ ألف شيكل «حوالى ٤٣ ألف دولار». وطبقًا للحكم الصادر فى ٤٠ صفحة، فإن نفتالى عانى من «كثرة المطالب وتوجيه الإهانات والتحقير ونوبات غضب»، وتعرض لـ«ظروف عمل مسيئة فى مقر إقامة رئيس الوزراء، نتيجة لتصرفات زوجة نتنياهو وسلوكها».
عاملة سابقة أخرى فى منزل نتنياهو، اسمها سيلفى، قالت إن سارة مضطربة نفسيًا، وأكدت أنها كانت تصرخ فى وجهها وتمنعها من مغادرة المنزل، ورفعت فى وجهها، ذات مرة، «مكواة ساخنة»، وفى ديسمبر الماضى، استدعت محكمة بالقدس سارة نتنياهو فى دعوى قضائية أقامتها ضدها شيرا ريفن، العاملة السابقة، أيضًا، واتهمتها بإهانتها والتنكيل بها، فى قضية باتت معروفة إعلاميًا باسم «التشغيل المهين»، وهناك دعوى أخرى معلقة، تؤكد فيها عاملة أو خادمة، تسعى أيضًا للحصول على تعويض، أن سارة نتنياهو حرمتها من الطعام أو الشراب أثناء العمل، وكانت تأمرها بتغيير ملابسها عشرات المرات يوميًا!.
فى كل تلك المرات، لم تشر وكالات الأنباء، الصحف، أو المواقع الإلكترونية إلى أصول مقيمى الدعاوى أو الشاكين أو المتضررين من سوء سلوك ومعاملة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى، فهل أرادت، هذه المرة، أو انتظرت، كما أردنا أو انتظرنا، أن يصدر أى رد فعل عن فرنسا؟!