إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى بـ«اللوحات المعدنية»

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 أبريل المقبل؛ لإعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".

وقضت محكمة جنايات- أول درجة- غيابيًا على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين "نظيف" و"العادلي" أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

تجدر الإشارة إلى أن شقيق يوسف بطرس غالي صدر بحقه في 15 فبراير الماضي، حكم بالسجن المشدد 30 سنة، وتغريمه 6 ملايين جنيه في قضيتي "تهريب الآثار" المصرية للخارج في إيطاليا؛ نحو 21 ألف قطعة أثرية.