«دواء قاتل».. مصانع تتداول المغشوش وتبيعه على أنه علامة أصلية

مخزن كبير يغطي أرضيته كراتين كثيرة مليئة بالأدوية ذات العلب المغلفة، مطبوع عليها الاسم الطبي، وتبدو كالأدوية التي تشتريها من الصيدليات، إلا أنها ملقية في الأرض دون تخزين جيد، أو ثلاجات لحفظ البعض منها وعدم فساده، ذلك الوصف ليس من نسج الخيال بل أعلنت عنه قبل أيام مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، عن ضبط مصنع أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالعبور، ويتم تعبئتها في عبوات تخص شركات أخرى مسجلة لدى وزارة الصحة وهي لم تكن المرة الأولى.
ففي 23 فبراير الجاري، تم ضبط مصنع بإحدى مناطق القاهرة الكبرى، لتدوير أدوية منتهية الصلاحية، بداخله ماكينات لإعادة التدوير وأخرى للتعبئة وثالثة للتغليف، أيضًا مواد كيماوية لإعادة التدوير.في 20 أغسطس 2018 تم ضبط مصنع بدون ترخيص بمدينة بدر، يقوم بتصنيع أدوية مجهولة المصدر، ويتم توريدها للبيع في بعض الصيدليات وتحقيق أرباح منها.
وفي 14 ديسمبر 2018، نجحت إدارة التفتيش الصيدلى بضبط مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية يقوم بتصنيع أدوية مغشوشة، يقوم بتصنيع نوعيات مختلفة من ملطفات التهاب الحلق لنوعيات وماركات مختلفة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ومبيضات محظور استخدامها، لافتًا إلى أن المصنع يفتقر إلى الحد الأدنى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، طبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن 11% من الأدوية المباعة تعتبر مغشوشة.


أعلن محى عبيد، نقيب الصيادلة، في تصريحات سابقة، أن مصر ليس لديها إحصاءات مدققة عن حجم الأدوية المهربة مجهولة المصدر إلا أن نسبتها بين 5 و%7.العقوبة لا تقل عن حبس سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، تلك الكلمات التي أوضحها لنا عامر كمال، محامي، بأن تلك العقوبة هي من نصيب كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت فترة صلاحيتها.
أما بالنسبة للأدوية الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه.