«تكسير عظام».. شائعات طالت «عاشور وعطية» في انتخابات المحامين (صور)

دخلت نقابة المحامين، مرحلة جديدة من تاريخها الفترة الحالية، فتحت مسمى "معركة تكسير العظام"، بدأت جبهتي القانوني رجائي عطية، المرشح على مقعد نقيب المحامين عن جبهة "الإصلاح النقابي"، وسامح عاشور، النقيب الحالي والمرشح على ذات المنصب، دعايتهما الانتخابية قبل الاقتراع المقرر له 15 مارس المقبل، من خلال طرح البرامج الانتخابية المتضمنة ما يسعى كل منهما لتحقيقه، فضلا عن ذكر كل مرشح لنواقص خصمه الإدارية في محاولة للتقليل من فرص بعضهما في النجاح، إلا أنها وكعادة أي معركة انتخابية، لم تسلم من ترويج بعض "الشائعات".

تراخيص النقابة "المشبوهة" التي حصل عليها عاشور، وسن رجائي عطية الكبير الذي قد يحول ضد قدرته على مزاولة مهام منصبه، فضلا عن دعمه إلحاق خريجي التعليم المفتوح بالنقابة، كانت أبرز الشائعات المتداولة بين المحامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولات لتشويه الطرف الأخر وضمان أصوات انتخابية جديدة، والتي رصدتها "الدستور" في التقرير التالي.

و شكك أعضاء جبهة الإصلاح النقابي في تراخيص سامح عاشور للمبنى الجديد للنقابة، مؤكدين "عدم حصوله عليها، وتعد فنكوشا"، على غير الحقيقة تماما، إذ بدأ العمل في المبنى الجديد لنقابة المحامين، وقارب على الانتهاء منه.

"جبهة الإصلاح النقابي"، ادعت أيضا أن سامح عاشور يعمل محاميًا بالخارج، تحديدا في الإمارات"، مستندة في ذلك إلى بطاقة هوية شخصية له دون فيها أنه يعمل بشركة "المحامون المتحدون"، الأمر الذي نفته حملة "عاشور"، مؤكدة على أن النقيب لا يجوز أن يترافع في قضية بالإمارات دون استخراج تصريح عمل، وهذه الهوية إجراء روتيني وليس له علاقة بعمله خارج مصر.

المرة الثانية، اعتبرت جبهة الإصلاح قرارات عاشور للقيد "سبوبة" للنقابة، الأمر الذي نفاه "النقيب" في جميع المناسبات، مؤكدًا على أن النقابة خاضت حربًا ضروس ضد غير المشتغلين الذين زاحموا المشتغلين في استهلاك موارد النقابة واستنزافها، بالإضافة إلى أن هناك سائقي "تكاتك" كانوا يحملون كارنيه المحاماة، وتم استبعاد ما يقرب من 300 ألف محام غير مشتغل، متوعدًا بشطب بقيتهم من خلال عمليات المراجعة الجارية.

ركزت "حملات المنافسين" على خدمات عاشور النقابية، ورصدت حملة رجائي عطية أرملة محامي تتقاضى 40 جنيها معاشًا فقط لغير، قبل أن توضح حملة "النقيب" الحقيقة مدعومة بمستندات رسمية، أثبتت من خلالها أنها تتقاضى معاش أخر من جهة غير النقابة.

سادت المقارنات أيضا بين استقبال المرشحين في النقابات الفرعية للمرشحين الإثنين، وأكدت حملة رجائي عطية، فشل جولة نقيب المحامين في المنيا واشتباكهم بالأيدي، لرفض عاشور تحدث معارضه.

"النقيب باع المحامين للضرائب بسبب قانون الضريبة على القيمة المضافة"، من ضمن العبارات التي تداولها عدد من أعضاء جبهة الإصلاح، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ونفته حملة سامح عاشور، مؤكدة على أن القانون كان إلزاما لجميع المهنيين في مصر، فضلا عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة المالية للتسهيل على المحامين.

وقالت حملة رجائي عطية، أيضا، أن "قانون المحاماة خروجه في الظلام"، الأمر الذي نفته حملة عاشور، مؤكدة على أنه خاض مناقشات مفتوحة مع المحامين في جميع المحافظات، بالإضافة إلى طرحه بشكل أساسي في المؤتمر العام الذي عقدته النقابة قبل إجراء التعديلات على القانون، وأكد سامح عاشور أن التعديلات الأخيرة للقانون أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله بالمحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، بما يتوافق مع الدستور، موضحا أن التعديلات حظرت القبض على محامي أثناء عمله لبلاغ مقدم ضده من خصوم موكله، مع إحالة الأمر للمحامي العام الأول للاستئناف المعني.

على الجهة الأخرى، روجت حملة سامح عاشور، أن خصمه على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، دافع عن قضية التعليم المفتوح، في وقت سابق، في الوقت الذي يعارض فيه سياسات نقيب المحامين من عدم قيدهم، بما يمثل تناقضًا غير واضحًا.

"رجائي عطية سنه لا يسمح بشغل منصب نقيب المحامين"،عبارة يرددها أعضاء حملة سامح عاشور، على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد المرشح الأقوى أمام نقيب المحامين.

وفي الأاولى، رد رجائي عطية بأن دفاعه عن نقيب المحامين في قضية التعليم المفتوح لكونه في منصب نقيب المحامين الذي يمثلهم، ولا يعني إطلاقًا تأييده لموقف عاشور في القضية، وفي شأن سنه، قاله إنه حال فوزه سيكون نقيبًا للمحامين وليس لاعبًا لكرة القدم، مؤكدًا على أنه يعمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.

لم يقف الأمر عن نشر اتهامات بل وصل لإذاعة تسريبات صوتية لبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة والمرشحين للنيل من شعبيتهم، ولإظهار وجود انقسامات داخل جبهة الإصلاح النقابي.