هل تراجع أبومازن عن "قراراته الجريئة" ضد خطة السلام الأمريكية؟

ثمة تغييرات يمكن لمسها في مواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منذ إطلاق خطة السلام الأمريكية وحتى اليوم، في حينه هدد "أبومازن" أنه سيوقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل والولايات المتحدة، وتخلّي السلطة عن التزاماتها بحسب اتفاق أوسلو.
ورغم خطابه الحماسي الذي ألقاه في 11 من فبراير الماضي في الأمم امتحدة والذي أعلن فيه استمرار الرفض الشعبي لرفض القرن، إلا أنه كما يبدو يسمح بواسطة أجهزته الأمنية باستمرار الاحتجاجات ضد "صفقة القرن"، لكنه لا يسمح بخروج هذا الاحتجاج عن السيطرة. ففي نهاية الأسبوع الماضي، فرقت قوات الأمن الفلسطينية تظاهرة في جنين نظمها حزب "التحرير" ضد "صفقة القرن".
يمكن فهم خطوات "أبومازن" الآن بأنها خطوات سياسية وليس خطوات تصعيدية، وهو ما يرجح فكرة أنه ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ليرى هل ستتعامل الحكومة الجديدة التي ستؤلَّف في إسرائيل، ستتعامل بجدية مع موضوع الضم، وستضم فعلياً شمال البحر الميت وغور الأردن والمستوطنات إلى إسرائيل؟ أم هي فقط كانت تصريحات لدواعٍ انتخابية.
في السياق نفسه، يستمر التعاون الأمني بين السلطة وإسرائيل والاتفاق الاقتصادي بينهما، المسمى "اتفاق باريس". كما تراجع عباس عن نيته القيام بزيارة إلى قطاع غزة والاجتماع بزعيم "حماس" إسماعيل هنية من أجل تنسيق خطوات مشتركة ضد "صفقة القرن" الأمريكية، على الرغم من إعلان هذا اللقاء في العناوين الرئيسية للصحف والبعض رأى فيها بداية لمصالحة فلسطينية حقيقية، ولكن في النهاية تم إرسال مندوبين كبيرين من "فتح" إلى قطاع غزة - روحي فتوح وإسماعيل جبر اللذين التقيا ممثلين لـ"حماس".
عدة اعتبارات يمكن أن تكون تسببت في "الخطوة للوراء" التي اتخذها "عباس" مؤخرًا مثل أن استمرار التظاهرات في الضفة الغربية يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة ثالثة تودي بنهاية حكم السلطة.

وإدراك أن وقف التعاون الأمني مع إسرائيل سيتسبب بضرر أكبر للسلطة الفلسطينية، أكثر مما سيتسبب لإسرائيل، لذلك فضل التحركات السياسية، مثل استعداده للذهاب إلى بروكسل للاجتماع مع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتنسيق خطوات ضد "صفقة القرن" معهم.