أحمد سويلم يكشف أسباب ترشحه لانتخابات «كتاب مصر»
أصدر الشاعر أحمد سويلم، بيانًا، يكشف فيه ترشيح لإنتخابات اتحاد كتاب مصر، المقرر إقامتها 20 مارس المقبل، بعد ضغوط كبيرة من أعضاء الإتحاد، نظرًا للحالة السيئة التي يمر بها في الوقت الحالي.
وقال سويلم في بيانه: "يعرف كثيرون من المقربين مني أنني عزفت عن المشاركة في العمل الثقافي العام، منذ حوالي سنوات عشر، لقناعتي أنني أديت دوري بما يرضيني من ناحية، ومن ناحية أخرى كي أعكف على أعمالي الأدبية التي أخذني العمل العام منها كثيرًا، لكنني خلال هذه الفترة كنت أتابع عن بعد أحوال "اتحاد الكتاب"، أهم كيان ثقافي مصري، ويحزنني ما يدور فيه من تطاحنات، وخرق لظاهر القانون وروحه، ودهس كل الأعراف التي بنيت على مدار عشرات السنوات، منذ إنشاء الاتحاد عام 1975 وحتى صعود هذه التشكيلة في مارس 2015، تلك الأعراف التي حاولت إرساء قواعد الشفافية، واحترام الرأي المخالف، وإفساح المجال أمام الجميع للعمل بحرية، وترك مساحات متساوية أمام المتنافسين لخدمة الاتحاد وأعضائه".
وتابع: "لكنني، استجابة لضغوط ومناشدات كثيرين من الأصدقاء من الأدباء والكتاب في داخل مصر وخارجها، واستشعارًا بالمسئولية، قررت أن أخوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكتاب المقررة يوم 20 مارس المقبل للأسباب الآتية:
أولًا: أن المجلس الحالي تجاهل قانون إنشاء اتحاد الكتاب ومد لنفسه عامًا كاملًا، مخالفًا المادة (35) التي تنص على أن "مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات"، والمادة رقم (33) التي تنص على أن "ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين"، فقد استمر المجلس خمس سنوات من مارس 2015 حتى مارس 2020، واستمرت هيئة المكتب الأولى ثلاث سنوات من مارس 2015 حتى مارس 2018 حين أعيد تشكيلها، الأمر الذي يعني عدم قانونية كل القرارات والتصرفات المالية والإدارية في هذا العام الإضافي.
ثانيًا: استند السيد رئيس الاتحاد في مد هذا العام -بشكل غير قانوني- إلى قرار اتخذته جمعية عمومية طارئة، غافلًا عن أنه ليس من حق الجمعية العمومية أن تتفق على ما يخالف القانون، كما أن اختصاصات الجمعية العمومية منصوص عليها في المادة (22) على سبيل الحصر، وليس من بين هذه المهام تأجيل الانتخابات.
وأكمل: "يرتبط بهذا البند أن المجلس عطل اجتماعات الجمعية العمومية طوال سنوات ثلاث، التي نصت عليها المادة (21) من القانون التي تقول: "تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل سنة"، مستندًا إلى أن الحساب الختامي لم يتم الانتهاء من إعداده ومراجعته، وأن البند (ب) من المادة (22) ينص على أنه من بين مهام الجمعية "اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية"، رابطًا انعقاد الجمعية -أعلى سلطة في الاتحاد- بانتهاء إعداد الميزانية وليس العكس، وهو تفسير غريب يجعل الأصل فرعًا والفرع أصلًا، ويعطي مبررًا للمجالس التالية ألا تنهي إعداد ميزانياتها في الأوقات القانونية المقررة، تهرُّبًا من عقد الجمعية العمومية".
كما أن السيد رئيس الاتحاد لجأ إلى عقد "جمعيات طارئة" متعاقبة، ليستصدر منها قرارات غير قانونية، على غرار قرار تأجيل الانتخابات الذي أشرت إليه.
ثالثًا: منعَ رئيس الاتحاد -في سابقة لم تحدث قبلًا- عشرة أعضاء زملاء من الترشح في الانتخابات التي أجريت في مارس 2018، متأخرة عامًا كاملًا عن موعدها، بحجة أنهم استقالوا ولا يحق لهم الترشح إلا بعد انقضاء مدة عضويتهم التي استقالوا منها، وهو التفسير الذي رفضته المحكمة الدستورية العليا، وأصدرت حكمها ببطلان هذا القرار وكل ما يترتب عليه، وتمكين الزملاء من الترشح، لكنه كان قد ضيع عليهم فرصة تقديم أنفسهم وشرح برامجهم لأعضاء الجمعية العمومية، فآثروا عدم خوض المنافسة لأن الحكم صدر قبل موعد الانتخابات بيوم واحد.
والدليل على أن هذا القرار لم يقصد به إلا تضييق مجال المنافسة، وزيادة فرص احتفاظه بموقعه خارج القانون، فقد تكررت أفعال مشابهة في الانتخابات الحالية، حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشيح في مقر الاتحاد مساء الخميس 20 فبراير، واليوم التالي إجازة رسمية، وإجراء الانتخابات يوم 20 مارس، كي لا يعطي منافسيه المحتملين فرصة لحث أنصارهم على تسديد اشتراكاتهم في الموعد القانوني، قبل شهر من الانتخابات، ليكون لهم الحق في الترشح والانتخاب. وبهذا فإنه ينافس ويدير وفق مصالحه، ويتخذ القرارات التي تضمن تفوقه.
رابعًا: قام هذا المجلس بتحويل عدد كبير من أعضاء الاتحاد إلى لجان التحقيق، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في أدائه، وهو ما لم يحدث في كل تاريخ الاتحاد، فالرئيس الحالي نفسه كان يجاهر بمعارضة المجالس السابقة، ولم يتم تحويله للتحقيق، فضلًا عن أن اتحاد الكتاب نقابة رأي، من المفترض أن يدافع عن حق الناس في الاعتراض بالطرق السلمية، كما أن منتسبي جميع النقابات يصرحون بآرائهم في إدارة نقاباتهم دون أن يتم التحقيق معهم.
الأهم أن الاتحاد أصبح طرفًا في الكثير من القضايا التي تتداولها المحاكم، سواء المرفوعة عليه أو التي رفعها على بعض الأعضاء، مما نتابعه بشكل شبه دائم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي لا يليق بمكانة الاتحاد وسمعته.
خامسًا: أن كل الكلام الذي يطلقه المجلس الحالي عن تعظيم الإيرادات ليس صحيحًا، فلم يحصل المجلس طوال السنوات الخمس الماضية على جنيه واحد من خارج المصادر المعتادة من نسبة الـ2% القانونية من أجور الأدباء والكتاب، كما حدث مثلًا خلال رئاسة الأستاذ محمد سلماوي الذي حصل على منحة من حاكم الشارقة قدرها 21 مليون و200 ألف جنيه، و4 ملايين من الحكومة المصرية: اثنان قبل ثورة يناير واثنان بعدها، وتبرعات بمئات الآلاف من رجال أعمال مصريين، بالإضافة إلى تخصيص مبنى القلعة، والحصول على تبرع لترميمه، وآخر لتأسيسه بما يلزم. الذي حدث أن سعر الفائدة قد تضاعف نتيجة ارتفاع سعر الدولار لتشجيع الادخار، وقد استفاد الاتحاد من السعر الجديد، لكنها زيادة شكلية، لأن ارتفاع الأسعار بالمقابل عظَّم المصروفات، ولكي تكون الأرقام دقيقة وواقعية يجب مقارنة الفائض الحالي بسعر الدولار، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المضطردة التي يراكمها الاتحاد عبر تاريخه.
سادسًا: قام المجلس الحالي بتعطيل لائحة الإعانات التي اعتاد الاتحاد صرفها لأعضائه طوال سنوات عديدة، ليجبرهم على الاشتراك في مشروع للعلاج، سبق أن تقدم به رئيس الاتحاد الحالي للمجالس السابقة وتم رفضه أكثر من مرة، نظرًا لتلاعب الشركات.. وعندما أحجم الأعضاء عن المشاركة أجبر الأعضاء من أصحاب المعاشات على الاشتراك في المشروع بخصم قيمة الاشتراك من معاشاتهم، دون أن يتقدموا بأنفسهم، وهو أمر غريب بالفعل.
سابعًا: تعرض أكثر من أديب وكاتب في السنوات الأخيرة لأزمات صحية كبرى، تحتاج إلى إجراء عمليات مكلفة مما يفوق قدراتهم، ومن يطالع وسائل التواصل الاجتماعي سيرى أن الأدباء فقدوا الأمل في أي دور للاتحاد، ولجأوا إلى التبرعات الشخصية والاتصال الفردي بالمسئولين في الحكومة ورجال الأعمال، ولم يحرك الاتحاد ساكنًا في هذه الأزمات، مع الأسف.
هذه النقاط، وغيرها مما سيأتي وقت الكشف عنه، دفعتني إلى خوض غمار المنافسة، في محاولة للحفاظ على ثوابت الاتحاد في الشفافية والتنافس الشريف، وترك مساحات متساوية أمام الجميع، وعدم تجريم أصحاب الآراء المعارضة، بل الاستفادة منهم ومن آرائهم، انطلاقًا من كوننا جميعًا زملاء، وأننا جميعًا نبتغي مصلحة الاتحاد، وأنه ليس لأحدنا فضل على الآخر ولا يعلو أحد على أحد، وأن من يدير مهمته تسهيل حصول زملائه على مستحقاتهم، وليس التحكم فيهم وسوقهم إلى التحقيق أو جرجرتهم إلى ساحات المحاكم.
