السيسى يستقبل المشاركين فى المؤتمر الرابع للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم، مؤكدًا التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الإفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يسهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

كما أكد السيسي أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أهمية الدعم الذي يقدمه السيسي لعقد المؤتمر، فضلًا عن تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الإفريقية، مستعرضًا أبرز الموضوعات التي تم تناولها في نسخة المؤتمر من هذا العام، خاصةً تأثير التحول الرقمي على سيادة القانون، ودور القضاء في مكافحة الفساد.

من جانبهم، أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الإفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 تحت قيادة السيد الرئيس، والتي أضفت زخمًا إضافيًا لهذا التقليد السنوي الهام، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار العمل على تفعيل كل أطر التعاون بين الدول الإفريقية وتعزيز أواصر العمل الإفريقي المشترك في جميع المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد، في ختام اللقاء، أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، آخذًا في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضًا سيادته في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كل جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلًا عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفاعلية لهذا التحدي.