«رزق حلال».. مشروع لمحاربة التسول ومساعدة الأسر في المنيا

"رزق حلال" فكرة مشروع لمحاربة ظاهرة التسول قبل بدايتها بالأسر الفقيرة ومعدومة الدخل، تبنى تنفيذ الفكرة جمعية صناع الحياة للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر، يتم خلاله تقديم مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة، بجانب تطوير وتحسين معيشتهم وتوفير رعاية صحية لهم.
يقول شريف محمد مدير المشروعات بجمعية صناع الحياة للتنمية الشاملة بالمنيا، إن فكرة المشروع بدأت في عام 2014 بتقديم رعاية اقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل أو الأسر التي لا يتوافر لها مصدر رزق وتعول أطفال أو أبناء لمنع أفراد هذه الأسر من اللجوء للتسول لسد احتياجاتهم، وذلك من خلال مشروعات صغيرة توفر لهم مصدر رزق ثابت، وتقوم الجمعية بمتابعة الأسر أثناء عمل المشروع وتقديم النصائح والدعم الفني لهم من أجل إنجاح المشروع.
يضيف مدير المشروعات بالجمعية أن الجمعية تقوم أيضا بتداخلات آخرى في المشروعات التي تتم مع هذه الأسر من خلال القيام بتطوير منازل هذه الأسر لتوفير رعاية أسرية، كما نقوم بتقديم شنط غذائية لمدة 6 أشهر بجانب كسوة الشتاء وأغطية وألحفة بجانب خدمات صحية لعائل هذه الأسرة، وأحد أفرادها وكل ذلك حتى لا يلجأ صاحب المشروع للتصرف في رأس مال المشروع.
يضيف شريف محمد مدير المشروعات بجمعية صناع الحياة، أن المشروعات التي تنفذها الجمعية للأسر تكون غالبا متمثلة في ترويسكلات أو ماكينات خياطة ومحلات مجمدات ومطاعم، ويبلغ متوسط الدعم الذي تقدمه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر 21 ألفا و800 جنيه ويصل في بعض الأحيان إلى 30 ألف جنيه، وتقوم الجمعية بالمتابعة الاقتصادية لهذه المشروعات من خلال متطوعين يتم تدريبهم ويقومون بأعمال المتابعة وتقديم الدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات أسبوعيا لمدة عام كامل.
وأشار إلى أنه حتى الآن تم تنفيذ 119 مشروعا، وكانت نتائج وثمار هذه المشروعات كبيرا، ومن خلال المتابعة رصدنا نجاح أصحاب مشروعات، وتحول بعضهم من الإقامة بشقة إيجار إلى امتلاك قطعة أرض وبناء منزل عليها، وآخرين توسعوا في مشروعاتهم وقاموا بتكبيرها.
من ناحيته قال مهاب عبد الحافظ مدير عام مؤسسة صناع الحياة، إن الهدف من المشروع تعزيز ثقافة العمل والإنتاج ومواجهة ثقافة التسول والقضاء عليها من خلال فتح أبواب رزق جديدة، مشيدا بجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة في إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأسر المعيلة.