محافظ الدقهلية: كل موظف مسؤول عن مكافحة الفساد في موقعه

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وشدد المحافظ على أن كل موظف في موقعه مسؤول عن مكافحة الفساد، بسرعة تنفيذ وتقديم الخدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتها وحسن الاستقبال والتعامل معهم، وتطبيق قواعد واضحة ومحددة تسري على الجميع، مشيرا إلى أن الجميع شركاء فى حماية أموال وموارد الدولة ومنع الفساد، منوها إلى أن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يؤدون دورا متميزا وكبيرا لحماية أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لخطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد.

وأشاد محافظ الدقهلية بالدور الهام لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية في معركتها على الفساد مشيرا الى أنها تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة، وقال إنه بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد.

من جانبه استعرض اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، عددا من محاور وآليات عمل الهيئة وأشار إلى أن من بين أهم اختصاصات الهيئة هو منع حدوث الفساد والتصدي لوقوع جرائم إدارية، والمنع من المنبع فضلا عن مكافحة الفساد بشتى صوره.

وأضاف رئيس الهيئة أن من مهامها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على أموال وموارد الدولة، وبحث أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، كما تقوم بمتابعة تنفيذ القوانين ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية، ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والاقليمية والمحلية في منع الفساد.

وأكد " حامد" على أن من مهام الهيئة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، واستعرض أبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها الهيئة وتشمل الاتجار بالوظيفة العامة والرشوة واستغلال النفوذ والعدوان على المال العام واختلاسه والتزوير في المحررات الرسمية والكسب غير المشروع وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك مجالات كبيرة من التعاون الدولي ومذكرات التفاهم مع الأجهزة المناظرة وبعض المنظمات الدولية وتبادل الخبرات معها وأنه تم إبرام 30 مذكرة تفاهم مع الجهات المناظرة لنقل الخبرات لعدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية وغيرها.