«الوطنية للقضاء على الختان» تشيد بإحالة طبيب أسيوط للجنايات

أشادت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار النائب العام بإحالةِ «علي ع.عَ»، و2 آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة «ندى.ح.ع.»، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

وأعربت اللجنة الوطنية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في بيان اليوم عن سعادتها بالتعاون المثمر مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، كما تطالب اللجنة الوطنية المشرع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وحذف جملة «دون مبرر الطبى»، والتى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، خالص الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام لقراره بإعادة حبس الطبيب، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة في حق بنات وسيدات مصر، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم، مثمنة الدور العظيم الذي تقوم به النيابة العامة التي تتسم قراراتها دائمًا بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن حقوق المجتمع.

كما أكدت مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون في حقوق المرأة والفتاة المصرية، وسوف تواصل جهودها للقضاء على هذه الجريمة، حتى تنعم فتيات مصر بالصحة والأمن والمستقبل المزدهر.

في هذا الصدد، أشادت عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار النائب العام حمادة الصاوي، بإحالة المتورطين في قضية الطفلة ندى ضحية جريمة الختان إلى المحاكمة الجنائية، وإعادة حبسهم مرة ثانية بعد ورود تقرير الطب الشرعي بإثبات صحة الواقعة ومسئولية الطبيب، لافتة إلى أن هذا القرار ينصف أطفالنا وبناتنا ويوفر لهن الحماية، مؤكدة على أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيدة بالتنسيق الجيد بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب النائب العام في كل البلاغات الواردة على آلية الإبلاغ القانونية خط نجدة الطفل 16000.

أكدت أن الجهود ما زالت مستمرة من أجل التخلص على كل هذه الموروثات الخاطئة والكاذبة، والتي تلحق ببناتنا الضرر المؤكد، كما أشادت العشماوي بقرار النائب العام بمخاطبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في هذه الجريمة وما انتهي إليه رأي الأزهر من التأكيد على أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، وهو ما يغلق تمامًا الحديث عن مشروعية هذه الجريمة.

وأمر النائبُ العامُّ أَمَرَ بإحالةِ «علي ع.عَ.»، و2 آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة «ندى ح. ع.»، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

وَكَشَفَتْ تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْرًا على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المـُتَّهَم «علي ع. عَ. رَ.»، «بالمعاش» عَمَلِيَّةً لخِتانِها بِناءً على طَلَبِهِمَا؛ وذلك بمَشْفَى «الرحمة» الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطًا بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلًا إفَاقَتَهَا؛ ولمـَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.

واسْتَجْوَبَتِ النِّيابَةُ العامةُ والِدَيْ  الطفلةِ فَأَكَّدا تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، كما اسْتَجْوَبَتْ الأخيرَ فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعًا الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المـَدَى، وسِيفُوتاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.

كانت النيابةُ العامةُ قد انتقلتْ لِمَناظَرَةِ الطفلةِ المـُتوفاةِ بِمَشْفَى «الرحمةِ» الخاصةِ بمنفلوط، وَكَلَّفَتِ إدارةَ العلاجِ الحُرِّ بِمُراجَعَةِ أوراقِ المـَشْفَى؛ فَوَقْفَتْ على انتهاء تَرْخِيصِه بتاريخِ 29-8- 2016، وعدمِ جاهِزِيِّةِ غُرفَةِ العَمَليَّاتِ الصُّغْرَى بها لإجراءِ العملياتِ، وعَدَمِ مُطابقةِ غُرفَةِ العملياتِ الكُبرَى لِشُرُوطِ مُكافَحَةِ العَدْوَى، كما أَمَرَتِ النيابةُ العامةُ بإجراءِ الصِّفَةِ التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فَأَكَّدَ أطباءُ مصلحةِ الطِّبِّ الشَّرعِي وجُودَ بَتْرٍ جُزْئيٍّ بِبَظْرِ المـَجْنِي عليها عَلَى غِرارِ ما يَتَخَلَّفُ عن عملياتِ خِتانِ الإناثِ، وَنَفَوْا حُدُوثَهُ نتيجةَ عَمَلِيَّةِ تجميلٍ لِعَدَمِ وُجُودِ آثارٍ للكَيِّ بجهاز ليزر، كما نَفَى خُبَراءُ الإدارةِ المركزيةِ للمعاملِ الكيميائيةِ بالمصلحةِ وُجُودَ آثارٍ لأيِّ عَقاقِيرَ بأحشاءِ الطفلةِ المـُتَوَّفاةِ، وانتهى تقريرُ الصِّفةِ التشريحيةِ إلى أن وفاتها تُعزَى إلى الصَدْمَةِ العَصَبية المُصاحبةِ للآلام المُبرحة التي تُصَاحِبُ عملياتِ الختان، وما نَتَجَ عنها من هُبوطٍ حادٍّ بالدورةِ الدَّمَويَّةِ والتَنَفُسِيَّةِ أَدَّى إلى الوفاة.

وإِذْ أَخْلَتْ المحكَمةُ سَبيلَ الـمُتهمِ «علي ع.عَ» عَقِبَ النَّظَرِ في أَمرِ مَدِّ حَبسِه أثناءَ سَيرِ التحقيقاتِ؛ أَمَرَ النَّائبُ العَامُّ بتاريخِ 20 فبراير الجاري بمُثُولِه أَمَامَ النِّيابةِ العامَّةِ لمواجَهَتِه بما خَلَصَ   إليه تَقْريرُ مَصْلَحةِ الطبِّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسِهِ احتياطيًا مُجدَّدًا في ضَوءِ ما اسْتَجدَّ من دليلٍ وإحالَتِه محبوسًا للمُحاكَمةِ الجنائيَّةِ.

وأهابت النيابةُ العامةُ بكلِّ أبٍ وأُمٍ ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ. اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ  لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ. انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكًا وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذابًا وألمًا، ووفروا لهنَّ أمانًا وحمايةً وسندًا، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان.

كما تُهيبُ النيابةُ العامَّةُ بالأطباءِ أن ينهَضُوا بِدَوْرِهِم التَّوْعَوِيِّ في المجتمع؛ صَحِّحُوا مَفَاهِيمَه ومُعْتَقَداتِه، بَصِّرُوه بَمَخاطِر الخِتان وما يَلْحَقُه من ضررٍ وآلام.

وناشِدت النِّيابَةُ العامَّةُ كل أَطْيافِ المجتمع وَجِهاتِهِ، بعَدَمَ التَّسَتُّرِ والصَّمْتِ عنْ تلكَ الجريمة، تكاتَفُوا للقضاءِ عليها وعلى عادةٍ باليةٍ بالغةِ الضرر، أبْلِغُوا عن مُرتكبيها وطالِبِيها، لِيَنَالَ  كُلُّ جَانٍ جزاء ما اقْتَرَفَتْ يَدَاه، مناشدة المشرِّعَ إعادةَ النَّظرِ في العُقُوبةِ المنْصوصِ  عليها لـمُرْتَكبِ جِنايةِ الخِتانِ إذا ما كانَ طبيبًا.