أزمة «البيلت» ترفع أسعار الحديد.. ومصانع مهددة بالغلق

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض شركات الحديد أعلنت عن زيادة في الأسعار بقيمة 200 جنيه للطن بداية من الأحد المقبل.

وأضاف "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" أنه لا توجد أي مبررات لتلك الزيادات خاصة أن هناك وفرة من المعروض في الأسواق من الحديد وتلك الزيادة متفق عليها من التجار لتحرك السوق وكسر الركود فقط، لافتًا إلى أن مصانع حديد عز الدخيلة والسويس للصلب وكلائها زادت أسعارها بقيم 200 و230 جنيه للطن، مدفوعة بنمو في الأسعار العالمية لخامات التصنيع بقيمة 9 دولارات وللطن.

وأوضح أن أسعار مصانع السويس سترتفع بداية من 23 فبراير كذلك، ووفقا لرسالة الشركة لوكلائها سيزيد الطن بقيمة 200 جنيه للأطوال، لتصل إلى 9950 جنيهًا، مقابل 9750 جنيهًا، و230 جنيهًا للفائف لتصعد إلى 9780 جنيهًا، مقابل 9550 جنيهًا أعلنتها بداية الأسبوع الماضى.

كشف طارق الجيوشي عضو شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن أسباب ارتفاع أسعار الحديد الذي بلغ به أصحاب الشركات، نتيجة تحكم المصنعين للحديد في السوق وهم الذين يملكون مصانع متكاملة من الحديد و"البيلت"، نتيجة توقف عدد كبير من المصانع التي استهلكت كمية "البيلت" الخام لديها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مصانع الحديد الدرفلة غير المصنعة "للبيلت" معرضة للغلق بسبب قرار فرض رسوم على "البيلت" المستورد بقيمة عالية.

وأردف "الجيوشي" أن نحو 4 مصانع فقط يملكون تصنيع "البيلت" في مصر وفي الوقت الحالي يتعرض سوق الحديد لحالة من الاحتكار وارتفاع في الأسعار بدون سبب مبرر، موضحا إنه تمت مخاطبة رئاسة الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر في رسم صادر "بيلت" على الحديد مرة أخرى، مؤكدا أن نحو أكثر من 20 مصنعا مهددة بالغلق خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة ارتفاع أسعار "البيلت".

ولفت إلى أن نحو كل المصانع غير المتكاملة التي تستورد "البيلت" من الخارج فور انتهاء "البيلت" منها تتوقف عن التصنيع وتوقع حتى الآن عدد كبير من المصانع، ولم يعد من مصانع الدرفلة سوى مصنع وحيد لم يتوقف.

وناشد وزيرة التجارة والصناعة بسرعة إعادة النظر في القرار الخاص برسوم علي صادر "البيلت" لتقليل حجم الخسائر التي تعرض لها المصنعين خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أن وزيرة التجارة والصناعة وعدت بتعديل كثير من القرارات التي تضر المصنعين، والتي تسببت في تراجع الصناعة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عددا من العمالة التي تعمل بكل تلك المصانع مهدد بالتشريد، خاصة أنه يتم صرف جميع المستحقات طوال الفترة الماضية بدون أي خصومات على الرغم من الخسائر التي لحقت بالمصانع رغم توقفها.

كان محمود سلامة، رئيس شركة "أروميكس جروب" لتجارة مواد البناء، قد صرح في بيان، إن مصانع حديد عز أعلنت زيادة أسعار بيع الحديد بقيمة 200 جنيه للطن أمس الأربعاء، وسيبدأ العمل بها بعد 4 أيام، فى 23 فبراير الحالى.

أوضح سلامة، أن أسعار بيع أطوال الحديد لدى مجموعة عز سترتفع إلى 10.1 ألف جنيه للطن مقابل 9900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع أعلنتها منذ 10 أيام، وزادت أسعار بيع اللفائف إلى 9830 جنيهًا مقابل 9630 جنيهًا.

أفاد خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة حديد التسليح، إن المصانع لم تُبلغ عن إلغاء الحوافز التجارية التي أعلنتها مع تراجعات الأسعار الأسبوع الماضى، موضحا أن الحوافز التي تُقدمها شركة عز الدخيلة تصل إلى 235 جنيهًا على الطن بعد الأسعار الرسمية، وتقدم السويس للصلب 300 جنيه للطن، ويستفيد منها التجار للقدرة على تخفيض أسعار البيع للمستهلكين وشركات العقارات لتسويق الإنتاج.