رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقف المرشحين على منصب نقيب المحامين من قيد خريجي التعليم المفتوح

نقيب المحامين
نقيب المحامين

حدد عدد من المرشحين على منصب نقيب المحامين، موقفهم من قضية التعليم المفتوح، خاصة وأنها تمثل قضية جدلية تشهد العديد من الخلافات.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، إنه ومجلس النقابة خلال الدورة الماضية خاضوا معارك ضد حملة التعليم المفتوح بهدف تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين منهم، وجرى استحداث آلية وفق تعديلات القانون الجديد تضمن للنقابة الحق الكامل في تحديد الشروط الواجب توافرها في حملة التعليم المفتوح لقيدهم.

وأوضح أن القانون نص على أن خريجي التعليم المفتوح من حملة الثانوية العامة فقط، هم من يتاح لهم دخول النقابة بالاشتراطات التي يحددها المجلس، وبالفعل النقابة بدأت تلقي أوراق عدد منهم لقبولهم في عضوية النقابة، مشيرًا إلى أنه بعد افتتاح أكاديمية المحاماة فإنه سيتعين على أي محامي يريد الحصول على عضوية النقابة أن يجتاز الأكاديمية، وهو ما يضمن تأهيله لمهنة المحامي، وهو الأمر الذي يفتقده خريجو التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.

وشدد على أنه لا تراجع عن موقفنا الحاسم من ملف التعليم المفتوح، للحفاظ على موارد النقابة وتوجيهها للمحامين المشتغلين بالفعل وليس لكل من حمل ليسانس الحقوق.

على الجانب الآخر، أكد رجائي عطية المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه لا بد من تنفيذ أحكام القضاء النهائية في شأن دعاوى قيد خريجي التعليم والمفتوح، ومن ثم فلا يجوز بأي شكل رفض تطبيق هذه الأحكام.

وأشار إلى أنه لا بد للجمعية العمومية لنقابة المحامين، أن تتخذ موقفًا من هذه القضية خاصة مع الجدل الشديد والتباين في الآراء، معلقًا: «هناك من خريجي التعليم المفتوح من هم أفضل من خريجي كليات الحقوق في مصر ولديهم الخبرة والأهلية التي تؤكد حقهم في الانضمام إلى نقابة المحامين، ومن ثم فيجب أن يكون الأمر خاضعًا للتقييم الفردي وليس بصفة عامة».

وأكد صلاح الدين حجازي، المرشح على منصب النقيب، أن سامح عاشور هو السبب في أزمة التعليم المفتوح، خاصة وأنه من فتح باب قبولهم في عضوية النقابة سواء من حملة الدبلومات أو الثانوية العامة، والآن قرر عدم تنفيذ أحكام القضاء بحقهم.

وأشار حجازي إلى أن هناك من حملة التعليم المفتوح من حصلوا على دكتوراه وماجستير في المحاماة ولهم الحق في عضوية النقابة، ما يتطلب معه أن يكون معيار الانضمام من عدمه قائم على الأهلية واجتياز الاختبارات المطلوبة.

وقال المحامي إبراهيم مهران المرشح على منصب نقيب المحامين، إن هناك أحكام نهائية حصل عليها بعض خريجي التعليم المفتوح، ولا بد من احترام أحكام القضاء، مؤكدًا: «ليس لدينا رفاهية اختيار الأحكام التي ننفذها والتي لا ننفذها، ويتحمل النقيب الحالي مسئولية عدم تنفيذ هذه الأحكام».

وأكد أن كل من حصل على حكم نهائي فلا بد من قيده في النقابة وحصوله على كامل مميزات العضوية، مشيرًا إلى أنه من الناحية القانونية، فمن حقهم الانضمام لنقابة المحامين، بعد حصولهم على ليسانس الحقوق سواء من حملة الثانوية أو الدبلومات.

وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة الجديدة التي منعت قيد خريجي الدبلومات، يجب تطبيقها بأثر فوري وليس رجعي، ومن ثم فمن حق حملة الدبلومات قبل القانون الجديد الانضمام إلى النقابة.

وتابع أن برنامجه يتضمن تشكيل لجنة للتأكد من صلاحية خريجي التعليم المفتوح للانضمام إلى النقابة، خاصة وأن منهم من حصلوا على درجة علمية وأكاديمية أعلى من التي حصل عليها نقيب المحامين الحالي.